العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

العنوان - 15 قاعدة التسامح ما أورد على القاعدة ، والجواب عنه

المثبت للحكم إن قام دليل على حجيته فهو المتبع في الوجوب وفي الندب ، وليس

هذا مسامحة ، وإن لم يقم دليل على اعتباره فلا يمكن الاعتماد عليه في شئ من

الأحكام ، لأنه اتباع بما لا يعلم وقول على الله بغير حجة ، ولا وجه للاعتماد عليه

في الاستحباب دون الوجوب .

وهذا الكلام مؤاخذة على العبارة وغفلة عن مراد الأصحاب ، وليس الغرض

الاعتماد على ما لا يعتمد عليه ، بل الظاهر أن الغرض : أن الدليل لا ينحصر في

قسمين : إما أن يكون حجة في المقامين أو لا يكون في المقامين ، بل يجوز كون

قسم من أقسامه ما يعتمد عليه في الندب والكراهة دون الوجوب والحرمة ، لدليل

دل على ذلك ، بمعنى : قيام حجة عامة دالة - مثلا - على حجية الخبر الضعيف الذي

لم يدل على حجيته شئ من أدلة حجية أخبار الآحاد مطلقا في خصوص

المندوب والمكروه ، وعدم قيام دليل على حجيته فيما عداهما ، فالمتبع إذا الدليل .

لا يقال : إنه على هذا لا يسمى تسامحا في دليل المستحب ، بل هو أخذ

بالحجة ، نظير حجية خبر العدل في فروع الدين دون أصوله .

لأنا نقول : تسمية ذلك بالتسامح بملاحظة أمرين :

أحدهما : ملاحظة الوجوب والتحريم ، فإنه إذا لم يكن شئ حجة فيهما

وصار حجة في الندب ونحوه ، فيكون هذا بعد اتحاد طبقة الأحكام الفرعية في

أغلب المآخذ بمنزلة المسامحة ، ويكون كأنهم اعتمدوا على ما لا ينبغي أن يعتمد

عليه في الحكم الفرعي .

وثانيهما : أن الدليل الدال على حجية الدليل الضعيف في المندوب ينبئ عن

نوع مسامحة في الباب ، فكأن الشارع لم يبن الأمر في الآداب والسنن على

المداقة كالأحكام اللازمة ، فتدبر .

وبعبارة أخرى : لما كان الأصحاب يتتبعون ( 1 ) في العمل بالخبر عن أحوال

( 1 ) في ( م ) : يتفحصون .