العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

العنوان - 15 قاعدة التسامح ما أورد على القاعدة ، والجواب عنه

العنوان - 15 قاعدة التسامح ما أورد على القاعدة ، والجواب عنه

عنوان

[ 15 ]

اشتهر في كلمة الأصحاب - سيما المتأخرين منهم - التسامح في دليل

المستحبات والمكروهات ، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية

في أبواب الفقه ، إذ أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي ، مع أن

الفقهاء يفتون به .

وظاهر لفظ ( التسامح ) هنا يدل على أن الأصحاب في دليل الوجوب

والتحريم يأخذون بالمداقة ، بمعنى : أنهم لا يعتمدون فيهما إلا على ما هو دليل

شرعا - أي : ما قام الدليل على حجيته - بخلاف غيرهما ، فإنهم يعتمدون فيه على

ما لم يقم دليل على حجيته ، كالخبر الضعيف ، وفتوى الفقيه الواحد ، والشهرة

المجردة عند من لا يرى حجيتها .

وبعبارة أخرى : يدل ( 1 ) على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد

عليه في الواجب والحرام .

وأورد على ذلك بظاهره : أن الأحكام الشرعية توقيفية بلا شبهة ، ولا فرق في

ذلك بين الواجب والمندوب ، فلا يجوز إثبات شئ منها إلا بحجة شرعية ، فالدليل

( 1 ) أي : لفظ ( التسامح ) .