العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الثاني : حكم الخنثى والممسوح وبيان ماهيتهما

إجماع الفرقة ( 1 ) .

وثانيها : التزام قاعدة الشغل فيهما ، بمعنى أن بعد حصول أحد الأمرين في

الواقع فيكون من باب الأجمال في المكلف به ، ويلزم إبراء الذمة بالتزام أخس

الاحتمالات ، فيلتزمان ( 2 ) بتكرار الوضوء مع البطن والظهر ، والصلاة مع الجهر

والاخفات ، وكيفيات القيام والقعود والتستر كالمرأة فيها وفي غيرها عن غير

المحارم ، وعدم لبس الحرير والذهب ، وعدم لبس المخيط وما يستر ظهر القدم

وعدم التظليل في الأحرام ، وعدم الخروج إلى المسجد ترجيحا للكراهة ، وعدم

الإفاضة قبل الفجر من المشعر ، وعدم الإمامة للرجال ، ويلزمان ( 3 ) بالجز

والتغريب ، وفعل صلاة الجمعة والجهاد ، والقتل عند الارتداد عن فطرة وفي الجهاد

مع كفرهما ، ويجب الاستبراء مع الشراء منهما ، وأكثر الأمرين في مسألة البئر وفي

باب الحدود ، ويجمع بينهما في الكفن ، وحيث تتعارض قاعدة الشغل مع مثله -

كما في الميراث والقضاء والشهادة - فالمرجع : إما الدليل الخاص أو الصلح

القهري ، كما في نظائره .

وثالثها : العمل بأصل البراءة في ذلك كله ، إلا في موضع التعارض ، فكما مر ،

نظرا إلى أن تعلق الحكم بالرجل والمرأة يوجب خروج المشكوك فيه عن

خصوص الحكمين ، ومتى ثبت التكليف على الأجمال فيرجع في الخصوصية

الزائدة إلى الأصل النافي ، فيسقط عنهما الواجب أو ( 4 ) المندوب على الرجل أو

المرأة ، ويباح لهما ما يكره أو يحرم على أحدهما ، واللازم منه نفي الخصوصية مع

الوحدة والتخيير بدونها ، فيتبع في ذلك كله أسهل الأمور . ورابعها : تتبع المقامات والرجوع في كل منها ( 5 ) إلى ما يقتضيه الأصل فيه

( 1 ) الخلاف 4 : 358 ، كتاب النكاح ، المسألة 142 . ( 2 ) في ( ف ) : فيلزمان . ( 3 ) في ( ن ، م ) : ويلتزمان . ( 4 ) في ( ن ) : و . ( 5 ) في ( ف ) : منهما .