العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الرابع والخامس : ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب

لبعض - كالأغسال وأفراد الحج وأنواعه ونظائر ذلك - كذلك ، بل الأشكال فيه

أقل ، والصور المفروضة آتية فيه ، والكلام الكلام .

وأما كلمة الأصحاب : فكلما لم يصرحوا فيه بالمخالفة فالحكم في أفراد

الواجب المندوب ونوعهما وأصنافهما سواء ، يظهر دليله مما ذكرناه سابقا ، ويتضح

المرام بعد التأمل التام في كلامهم .

فعليك بإعطاء النظر حقه ، وللبحث مجال واسع ، والعمدة التنبيه في الجملة ،

فإن النبيه يستغني بالإشارة عن ألف عبارة .

* * *