العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الرابع والخامس : ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب

إلا أن يقال : يفرق بين ما كان الحكم المذكور مخالفا لقاعدة العبادة ثابتا في

فرد دون آخر ، أو موافقا لها ، ففي الأول كما لو قيل : ( الشفع لا قنوت فيه ، دون

الوتر ) يلحق سائر الأفراد من نوع الندب أو الفرض بالوتر ، لأن عدم القنوت

مخالف للقاعدة ، وفي الثاني يلحق بالفرد الأول ، لأنه الموافق .

قلت : ليس هذا من جهة أصالة الاتحاد ، بل لعموم الدليل الدال على أحد

الحكمين ، خرج عنه ما خرج وبقي الباقي .

وثانيها : تعلق الحكم بالفرد من باب القيد ، كقوله عليه السلام : ( الشك في المغر ب

مبطل ) و ( الاستغفار في الوتر مستحب ) فهل يسري إلى سائر أفراد نوعه أو لا ؟

وهل يتعدى إلى غير نوعه أم لا ؟

الذي يظهر : أن مقتضى القاعدة الإلحاق ، للوجوه الماضية السابقة ، وليس

معارض سوى ذكر القيد الداخل في مفهوم اللقب الغير المعتبر على التحقيق إلا مع

قيام قرينة ، وهو خلاف الفرض ، وعلى تقديرها فهو المتبع مطلقا . والأصل الأولي

- من أصالة عدم المانعية أو الشرطية أو نحو ذلك - لا يعارض عموم القاعدة

المستفادة من الاستقراء واتحاد الماهية [ فتدبر ] ( 1 ) .

وثالثها : تعلق الحكم بأحد الفردين موردا ، كقوله عليه السلام : ( تبطل ) في جواب

( إني شككت في صلاة المغرب بين الاثنين والثلاث ) أو قوله عليه السلام : ( يصح ) في

جواب من قال : ( تركت السورة في نافلة الصبح ) .

والكلام هنا في التسري إلى سائر الأفراد كالثاني ، بل هنا يجئ من دون

إشكال متحقق في السابق .

وعليك بملاحظة الفروض والأدلة في جميع العبادات واستخراج الحكم من

ذلك .

وحيث ألحقنا المندوب بالواجب ، فإلحاق أفراد الواجب وإضافة بعضها ،

( 1 ) لم يرد في ( د ، م ) .