العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الرابع والخامس : ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب

الرابع والخامس : ما إذا تعلق الحكم بفرد من الواجب أو المندوب

صورة التقابل السابق ، وقد مر حكمه آنفا .

ومنها : ما يكون الوصفان موردا ، كما لو سئل عن أفعال الفريضة ، فقال عليه السلام :

( إنها التكبير والقراءة والركوع والسجود ) ونحوها ، أو سئل عمن شك في الفريضة ،

قال : ( يبني على الأقل ) أو عن الجماعة في المندوب ، قال : ( لا ) أو نحو ذلك

بحيث لم يكن التقييد بأحد الوصفين مأخوذا في خطاب الشارع مجعولا عنوانا

للحكم . والظاهر في المقام أيضا الحكم باتحاد الحكم ، للوجوه الماضية المتقدمة ،

من دون وجود معارض ظاهر ، فلا تذهل .

والرابع والخامس : تعلق الحكم بفرد من الواجب والمندوب ، وله أيضا صور :

أحدها : أن يكون ذكر فرد في قبال فرد آخر ، كأن يقال : ( الشك في الصبح

والمغرب مبطل ، دون الرباعيات ) و ( في صلاة الآيات كل ركعة خمس ركوعات ،

دون اليومية ) و ( في نافلة الوتر ينبغي الدعاء لأربعين مؤمنا في القنوت ، دون

الشفع ) . وفي هذه الصورة لا يتعدى الحكم إلى الأفراد الاخر من الواجب

والمندوب ، فضلا عن التعدي من الندب إلى الفرض أو بالعكس ، لأن ظاهر

الاختصاص بهذا الحد ينبئ عن خصوصية في المقام ، ولو كان الحكم عاما لما كان

للتخصيص معنى .

وقد يقال : غاية ما في الباب عدم التعدي إلى الفرد المقابل المذكور ، وأما إلى

غيره من سائر أفراد نوعه أو إلى أفراد النوع الآخر فلا مانع من ذلك ، وما مر من

الأدلة قاضية به ، فدعوى الاختصاص هنا عدول عما قررت سابقا .

قلت : هذا غفلة عن فهم الدليل ، فإنه بعد ما ذكر من المقابلة بين الأفراد ، فكما

يمكن إلحاق الأفراد الاخر من نوعه أو من النوع الآخر إلى الفرد الأول ، فكذلك

يمكن إلحاقه إلى الفرد المقابل المغائر ، فيتعارض قاعدة الإلحاق في المقامين

بالنسبة إلى الفردين ، فلا يبقى بعد ذلك حجة في الإلحاق ، ولذلك صورة التقابل

أخرجناها من جريان قاعدة الموافقة في الحكم ، فتبصر .