العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الثاني والثالث : ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب

الثاني والثالث : ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب

أو تبطل الصلاة بكذا ، يبنون على جريان الحكم في المندوب أيضا إلى أن يثبت

خلافه ، وهذا كاشف عن استمرار السيرة على ذلك متصلا بزمان المعصوم ، فتقرير

المعصوم لهم على ذلك قاض باشتراكهما إلا فيما علم الخلاف .

وخامسها : أن الغالب اتحاد حكم المندوب والواجب في الأحكام ، فمتى ما

شك في الموافقة والمخالفة فمقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض ،

إلحاقا بالأعم الأغلب .

والثاني والثالث ( 1 ) : ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب ، وهو على

أقسام :

منها : ما يذكر كل منهما في مقابلة الاخر بحيث يعلم منه الافتراق ، كما لو قال :

( يجب في المكتوبة السورة دون النافلة ) أو ( يجوز الجماعة فيها دون هذه ) فلا

كلام حينئذ في أنه لا يسري حكم أحدهما إلى الاخر ، لأن التعدي مخالف

للدليلين مفهوما ومنطوقا ، وموجب للغوية التفرقة والتفكيك بالمرة ( 2 ) .

ومنها : ما يذكر أحدهما خاصة بعنوان القيد ، كما لو قال : ( من شك في

الفريضة بنى على الأقل ) ونحو ذلك ، فهل يتسرى إلى المندوب إلا أن يثبت خلافة

أو لا ؟ مقتضى ما قدمناه من ورود الخطابات مورد الأهم الأغلب حاجة

للمكلفين - وهي الفرائض - أن يكون هذا القيد واردا مورد الغالب ، فلا عبرة

بمفهومه النافي للحكم عن النافلة ، فيجئ ما قدمناه من الأدلة الدالة على اتحاد

الحكم في هذا المقام أيضا كالسابق . ولو فرض لهذا القيد مفهوم أيضا فلا يعارض

ما ذكرنا من الوجوه السابقة الدالة على الموافقة في الحكم ، فلو شك في موافقة

النافلة ومخالفته يحكم بالموافقة ، وهو الذي يقتضيه الضوابط .

نعم ، لو كان هناك مفهوم قوي دال على النفي عن غير المنطوق يرجع إلى

( 1 ) أي : المقام الثاني والثالث ، تقدم أولهما في ص : 404 . ( 2 ) بالمرة : لم ترد في ( م ) .