العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الأول : ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص

المخالف ، بخلاف الانصراف ، فإن غايته عدم تحقق العموم للجميع .

فنقول : إذا ثبت في الواجب ثبت في المندوب ، لظاهر التعبير باسم الماهية ،

فلو لم يكن حكما ( 1 ) للماهية من حيث هي لم يحسن تعليقه على القدر المشترك ،

فتدبر .

مضافا إلى أنا نقول : إن كون الندب والوجوب خارجين عن الماهية يقتضي

أن يكون الأحكام المتعلقة باسم الماهية غير مرتبط بصفة الوجوب ، بل يكون

حكما لأصل المفهوم فقط ، ولو كان لهما مدخلية في أصل الأجزاء والشرائط

والموانع لكانا منوعين للماهية الجنسية ، ومن الواضح عدم كونه كذلك ، وما يترائى

من تخلف أحكام الواجبات في المندوبات فهو توسع في المندوب ، بمعنى : أنه لو

أتى به على طريق الواجب لصح ، ولكنه رخص فيه كالقعود ونحوه في الصلاة

للتوسعة ، وهذا لا يعد من اختلاف النوع .

وثانيها : أن من تتبع الأخبار يجد أن أهم الأمور في نظر المكلفين

والمعصومين إنما كان هو الواجبات ، ولم يبحثوا عن المندوبات ( 2 ) بسؤال ولا

جواب غالبا ، مع أن المفروض في كل عبادة أقل قليل بالنسبة إلى المندوب ، وورد

عن الشارع الخطاب بإتيان النوافل والمندوبات ، فلو لم يكن ذلك مثل الواجب ( 3 ) لزم في جميع ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة .

وثالثها : أن في بعض النصوص بيان التفرقة بين المندوب والواجب في سائر

العبادات - كما يطلع عليه أهل التتبع - وهذا قرينة قوية على أن ما لم يرد فيه

الدليل على بيان الافتراق فالحكم فيهما واحد ، وذلك واضح .

ورابعها : أن طريقة المسلمين في زماننا هذا وما قاربه : البناء على أن

المندوب كالواجب ، فإنهم إذا سمعوا من مجتهد أو عالم : أن الصلاة يعتبر فيها كذا

( 1 ) في ( ف ، م ) : حكم . ( 2 ) في غير ( م ) : عن المندوب . ( 3 ) في ( م ) : فلو لم يكن تلك مثل الواجبات .