العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الأول : ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص

لا يقال : إن هذه الألفاظ موضوعة للطبيعة اللا بشرط فتكون القضية مهملة ،

ولازم ذلك كفاية وجود ذلك الحكم في فرد من الأفراد ، ولا يلزم من ذلك

الاطراد .

لأنا نقول : ظاهر ورود الحكم على الماهية من دون قيد جريانه في جميع

أفراده ، للتبادر العرفي ، ولأن ظاهر الجزء والشرط ونحو ذلك للماهية انتفاؤها

بدونهما ، فلا يعقل وجود فرد يتحقق في ضمنه الماهية من دون هذه الأمور ، مضافا

إلى أن صرف الأحكام إلى فرد معين ترجيح من دون مرجح ، والواحد المردد غير

مجد ، فالعموم متعين .

فإن قلت : إن المتبادر من إطلاق ألفاظ العبادات الواجبات ، فينصرف

الإطلاق إليها [ ويصير الأحكام مصبها ذلك ، ولا يلزم من ذلك إلحاق المندوب

به ] ( 1 ) .

قلت أولا : إن إطلاق الأسماء على المندوبة ليس بنادر حتى يصير سببا

للتشكيك ، ولو تخيل هنا ندرة فإنما هو ندرة الوجود ، لا ندرة الإطلاق .

وثانيا : أن مثل هذا التشكيك غير مضر ، إذ لا يكاد يسلم مطلق من مثل هذا

التشكيك الابتدائي الذي يزول بعد التأمل .

وثالثا : أن رجوع الأحكام إلى الواجب يوجب كونها أجزاءا أو شرائط

خارجة عن الماهية ملحقة بالفرد أو الصنف ( 2 ) ، وظاهر الدليل كونها لاحقة لمسمى

اللفظ من دون اعتبار قيد زائد .

فإن قلت : بعد انصراف اللفظ إلى الواجب يصير الكلام بمنزلة أن يقال : الصلاة

الواجبة ، فيمكن أن يكون ذلك الحكم لخصوص الفرد ، ويحتمل كونه لأصل

الماهية ، فالتسري إلى سائر الأفراد لا وجه له .

قلت : فرق بين الانصراف والتقييد ، فإن التقييد يوجب نفي الحكم عن

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في ( ف ، م ) : الوصف .