العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤١١

الأول : ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص

الأول : ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص

مندوبات العبادات جزءا وشرطا ( 1 ) وأحكاما وغير ذلك إلى تحقيق الضابط .

وتحرير البحث أن يقال : إن الحكم المتعلق بالعبادة إما أن يتعلق باسم الماهية

الجامعة بين الوجوب والندب ، إذ هما من الأوصاف الخارجة ، لا المنوعة - كما مر

تحقيقه في بحث النية - كأن يقال : يعتبر أو يشترط أو يستحب أو يجب في الغسل

أو الصلاة أو الطواف أو العمرة كذا - مثلا - فإن هذه الأسامي أسام لماهية هذه

الأمور من دون اعتبار وصفي الوجوب والندب .

أو يتعلق بالواجب والمندوب بعنوانهما ، كأن يقال : يعتبر أو يجب أو يستحب

في الصلاة الواجبة كذا ، أو يعتبر في الطواف والعمرة المندوبة كذا .

أو يتعلق بفرد من أفراد الواجب ، كحجة الإسلام ، وطواف العمرة ، وصلاة

الظهر ، وصوم رمضان ، ونحو ذلك .

أو يتعلق بفرد من أفراد المندوب ، كصلاة الوتر ، وصوم يوم الغدير ، وغسل

الجمعة ، وطواف الوداع ، ونحو ذلك .

فالبحث يقع بحسب الدليل في مقامات ، ثم نبين ما هو الميزان في كلمة

الأصحاب .

الأول : ما إذا تعلق الحكم بالماهية من دون اعتبار صنف أو شخص ، فمقتضى

القاعدة اعتبار ذلك جزءا كان أو شرطا أو مانعا ، أو أحكاما لاحقة عارضة في

الواجب والمندوب معا حتى يثبت الفارق ، ولنا على ذلك وجوه :

أحدها : أن الألفاظ في العبادات موضوعة للطبائع المعراة عن وصفي

الوجوب والندب بمقتضى تصريح أهل الفن والامارات الكاشفة عن الحقيقة

الشرعية أو المراد للشارع ولو مجازا . وظاهر تعلق الحكم بالطبيعة سريانه في

سائر أفراده ، لأن الذاتي لا يتخلف عنه ، وظاهر اللفظ كون ذلك الأمر من لوازم

الماهية بمقتضى أصالة الحقيقة ، ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل .

( 1 ) في ( ن ) : أو شرطا .