العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

هل النية جزء للعبادة أو شرط لها ؟

هل النية جزء للعبادة أو شرط لها ؟

أن صدر الإسلام كان تمييز ( 1 ) الواجب والمندوب على المكلفين مما لا يستطاع ،

بل في بالي أن في بعض الروايات دلالة على أن اللائق إتيان المأمور به من دون

فحص عن كونه واجبا أو مندوبا ، ولم نجد في أدلة المعتبرين لقصد الوجه ما يعتمد

عليه ، وإذا لم يجب ذلك فالصفات الاخر بالأولوية . فلو نوى إحدى الصفات في

مقام الاخر ( 2 ) جهلا أو سهوا أو نسيانا أو عمدا فلا يضر بعد تعيين المأمور به ،

بمعنى : عدم جعل شئ من ذلك قيدا ومشخصا ، بل ينويه على أنه مورد ، ويقصد

أن ما هو المعين في نظري متصف بذلك ، فمتى ما خالف الواقع يلغو ، وليس ذلك

إلا كالمسجد والبيت وغير ذلك من الأمور الخارجية لو نوى كون عبادته على

إحدى الصفات الخارجية وهو عالم بخلافها أو جاهل .

ومن هنا يعلم عدم لزوم تغيير ( 3 ) النية من إحدى هذه الصفات إلى الأخرى لو

فرض انقلاب الواقع ، كالصبي يبلغ في أثناء عمله المجزي عن الواجب . وكذا لا

يجب قصد الوجوب والندب الغائيين ، ووجه الوجوب والندب : من اللطف ، أو

ترك المفسدة ، أو الشكر ، أو مجرد الأمر - على الاختلاف في ذلك - فإن ذلك كله

لا دليل عليه .

وثامنها : أن الأمر المعتبر في العبادة إما شرط وإما جزء ، وقد اختلف في النية .

فقيل : إنها جزء ( 4 ) لإطلاق كلام الفقهاء بأنه ركن ، ومعنى الركن : الجزء العمدة .

ودعوى : إرادة ما يبطل العمل بفواته ، مدفوعة بأن ذلك مناف لقاعدة النقل ،

ولأن ذلك موجود في سائر الشرائط ، ولعد الأصحاب لها في أفعال الصلاة ،

ولالتئام الصلاة منها ( 5 ) كسائر أجزائها ، ولاعتبار شرائط الصلاة من القبلة والقيام

( 1 ) في غير ( ف ) : تميز . ( 2 ) كذا ، والمناسب : الأخرى . ( 3 ) في ( ن ، م ) : تغير . ( 4 ) نفى عنه البعد الشهيد في الذكرى : 176 ، وجزم به ابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : 73 ، قال : ( وهي جزء نسميه الشرط ) ونسبه في المدارك ( 3 : 308 ) إلى ظاهر الشرائع . ( 5 ) في غير ( م ) : عنها .