العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته

الذهن إلا كونه مأمورا به ، وعليك مقايسة سائر العبادات بذلك .

وسابعها : في لزوم قصد الصفات الخارجية ، كالوجوب والندب والأداء

والقضاء والقصر والإتمام والأصالية والنيابة والجماعة والانفراد وكون سببها

الأمر الفلاني ، ونحو ذلك يجئ في جميع أصناف العبادات ، ولا يختص بالصلاة .

فنقول : إن توقف تعيين المأمور به في نظر المكلف على أحد هذه الأمور -

بحيث ما لم يقصده لم يتشخص المأتي به على كونه امتثالا لأحد الخطابات - فلا

كلام في وجوب القصد ، وهو مسألة التعيين ، ودليله قد تقدم .

وأما لو لم يكن التعيين موقوفا على شئ من ذلك فلا دليل على لزوم قصد

شئ من ذلك ، إذ اللازم إتيان المأمور به بقصد التقرب .

وأما عد صفات المأمور به ولواحقها فلا دخل لها في ذلك ، ولا ربط لها في

امتثال الأمر ، ومجرد كونه في الواقع متصفا بهذه الصفات لا يوجب قصد ذلك كله .

ولو قيل : إن التعيين لا يحصل إلا بذلك . قلنا : فرض كلامنا فيما يتعين بدونه ،

مع أنا نقول : إنكار التعيين بدون تصور هذه الصفات مناف للوجدان ، إذ التفات

الذهن إلى شئ معين في الواقع من دون ملاحظة أوصافه - وإن كان لو التفت إليها

لعلمها وتخيلها - غير عزيز بل هو الغالب في الأفعال وخطابات العرف وقصود

المكلفين في أمور معاشهم ومعادهم ، فمن اعتبر قصد الوجه والأداء والقضاء

ونظائر ذلك تفريعا على مسألة التعيين فلا يطرد كلامه في جميع الفروض ، وقس

عليه سائر الصفات .

نعم ، ظاهر كلام المتقدمين اعتبار قصد الوجوب والندب تعبدا ونحن نمنعه ،

سيما مع ورود الخطابات بالطلب من دون تعيين الوجه المستلزم على تقدير

اعتباره تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعسر تميز الواجب والمندوب في

أغلب الأوامر ، بل ربما يقال : إن اعتبار الوصفين مناف لغاية العبودية الكاملة ، مع