العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته

فنقول : قد يحصل التعيين بخلو ذهن المكلف عن الاحتمال الاخر بسهو أو

جهل ولا يخطر بباله إلا صورة واحدة فيأتي بها ، وبالتفات إلى ذهنه إلى أحد

الاحتمالين في الإتيان مع حضورهما في الذهن .

وربما يتخيل أن التعين ( 1 ) شرعا كاف وإن لم يعين المكلف ، بمعنى : أنه

ينصرف إلى الواقع وإن لم يعينه .

وهو بعيد ، لأن المكلف يحتمل أن يريد خلاف ما هو المعين في الواقع عمدا

عصيانا ، مثلا : له أن ينوي في شهر رمضان ( أن صومي في هذا اليوم لا أريده

لشهر ( 2 ) رمضان ، بل أريده صوم نذر ، أو صوم آخر ، أو صوم نيابة عن آخر ) عمدا

عصيانا ، فإذا احتمل هذا الاحتمال ، فمتى ما أهمل بالقصد لم يعلم الامتثال ، فلا بد

من التفات ذهنه إلى ما هو على ذمته عند الشارع ، وهذا هو المراد من التعيين .

ومثل ذلك صورة تردد الفائتة بين صلوات ، فلا يكفي فيه الإطلاق ، بل يجب

التفات الذهن على ما في ذمته في الواقع . والتعيين بالمعنى الذي ذكرناه ضابطة

قصد ما امر به بالخصوص ، لا المردد بين أمور مأمور بها .

وهذا التعيين قد يتوقف على قصد وجوب أو ندب ، وقد يتوقف على أداء

وقضاء ، وقد يتوقف على اعتبار زمان أو مكان ، أو سبب من أسبابه - على

اختلاف أنواعها وأقسامها - وقد يحصل من دون ملاحظة شئ من ذلك ، كمن

أقدم في أول الظهر على الصلاة الواجبة الظهرية التامة الأدائية الواجبة عليه

أصالة ، مع خلو ذهنه ( 3 ) عن سائر الصلوات كافة فريضة أو نافلة ، ومع خلو ذهنه

عن ملاحظة وصف الظهرية والوجوب والأدائية والأصلية والتمامية ( 4 ) ونظائر

ذلك ، بل ليس في ذهنه إلا الصلاة المعهود فعلها في ذلك ، فقام وكبر لذلك . وليس

في هذه النية جهالة في المنوي بوجه ، مع أن شيئا من الصفات غير ملحوظ في

( 1 ) في ( ن ، ف ) : التعيين . ( 2 ) في ( م ) : لا أريده صوم رمضان . ( 3 ) في ( م ) : ذمته . ( 4 ) في ( م ) : التامية .