العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته

اعتبار تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته

بفصل مخل ، أو انقلاب الداعي من التقرب إلى غيره .

وهذا هو الضابط في هذا الباب ، وإلا فكلمة الأصحاب مما لا يكاد يلتئم في

هذا المقام ، فعليك بالتأمل التام .

ولو نوى جزءا من أجزاء العمل لغيره أو خارجا عن العمل وقصده عبثا أو

لأمر خارج فهو خارج عن العبادة ، لعدم كون داعيه التقرب ، فإن كان العمل مما

يبطل بمثل ذلك الفاصل بطل ، وإلا أتى بذلك الجزء مرة ثانية لأصل العمل .

ومن هنا يعلم : أن من قصد الرياء بجزء من أجزاء عبادته بطل ذلك الجزء

ويعيده مرة أخرى بالإخلاص ، ويصح عمله ، فتدبر فإن المقام من مزالق الأقدام

للأعلام .

وسادسها : أنه يعتبر في النية تعيين المنوي بمشخصاته ومميزاته : من جنسه

ونوعه وصنفه وشخصه .

وتوضيحه : أنه لو كان ذلك العمل الصادر من المكلف قابلا في الواقع

لاحتمالات ، مثل كونه أداءا أو قضاءا ، مندوبا أو واجبا ، أصالة أو نيابة ، ظهرا أو

عصرا ، ونحوها من الأمور المحتملة - ويجري هذا الاحتمال في كثير من العبادات

بل كلها - فإنها قابلة للصدور على وجوه كثيرة وأنواع وأصناف وأشخاص ، فإذا

كان كذلك فلا بد من توجه القصد للمكلف إلى أحد هذه الأمور بعينه بحيث يتعين

ولا يمكن صرفه إلى شئ آخر ، فلو لم يعين كذلك بطل ، سواء أطلق أو قصد

المردد بين المحتملات .

والوجه في ذلك : أن بعد حصوله لا يحسب على الاثنين جزما ، لأنه واحد ،

ولا على واحد بعينه ، لأنه ترجيح من دون مرجح ، ولا على واحد مردد ، لأن

المردد ليس مأمورا به ، وإنما المكلف به الخصوصيات والعنوانات التي تعلق بها

التكليف . وليس غرضي من الخصوصيات الأشخاص ، بل خصوص ما تعلق به

الخطابات ، وإنما البحث فيما يحصل به التعيين .