العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

في أحكام الضمائم والمنافيات الطارئة في الأثناء

كلها تصورات لا تزيل العلة ولا تقدح في الامتثال .

ودعوى : أن المتبادر من أدلة النية ما لم يكن ذلك فيها ، ممنوعة ، إذ الظاهر

منها بقاؤها ، وقد علمت أنه باق قطعا ولم يتبدل - كما هو المفروض - ولم ينقطع

جزما ، لدلالة الأثر على مؤثره .

فالاستدامة الحقيقية موجودة في الداعي ، وما عداه تخيلات ، ولا يحتاج إلى

استصحاب ونحو ذلك ، أو القول بأن الاستدامة غير معتبرة .

ولو عرض أحد هذه المنافيات بحيث رفع الداعي ووقف عن العمل ، فإن كان

من الأعمال المعتبرة فيها الاتصال والموالاة والهيئة المجموعة فمتى فاتت بطل ،

وإن لم يكن من ذلك القبيل فمتى ما عاد الداعي المقصود - أي التقرب - واشتغل

بالعمل صح من دون كلام .

ودعوى : أن الجزء السابق قد انقطع عن اللاحق فبطل فلا ينفع لحوق اللاحق ،

إنما تسلم لو كان هناك الفصل مبطلا ، ولو لم يكن مما اعتبر فيه الاتصال فلم يبطل

حتى ينقطع .

فلو غسل رأسه في الغسل ونوى بعد ذلك أني لا أغتسل بعد ذلك ، ثم بعد مدة

طويلة عرض له الداعي وخوف الله فقام يغسل يمينه وشماله ، صح على ما

حققناه ( 1 ) . وكذلك في الوضوء قبل فوت الموالاة ، وفي الصلاة قبل طول الفصل

المخل بالهيئة ، ونظائر ذلك في أعمال الحج واضحة جدا .

وأما على القول بالأخطار : فالظاهر أن هذه الفروع والأقوال كلها مبنية عليه ،

وقد عرفت أنا لو اعتبرناه - كما قويناه - إنما نعتبره في أول العمل ، ولا نعتبر أزيد

من ذلك ، لما مر من الوجوه الدالة عليه ، ولا نعتبر عدم العزم على المنافي أو العزم

على البقاء ، ونحو ذلك .

فعندنا أيضا لا يبطل بهذه الفروض ، إلا بارتفاع الداعي الموجب لتعطيل العمل

( 1 ) في غير ( م ) زيادة : ( من دون ) .