العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

في أحكام الضمائم والمنافيات الطارئة في الأثناء

وفي نية القاطع - كالحدث والتكلم في الصلاة - قول بالبطلان ، وقول بالعدم ،

وقول بالتفصيل بين القواطع .

ولو نوى أنه خارج عن العبادة ، فأبطله في المختلف ( 1 ) ووافقه آخرون .

وتعليق الخروج بأمر متيقن الوجود كنية الخروج - على ما نصوا عليه -

والتردد فيه كالتردد فيه .

ولو علق على محال ، نصوا على عدم البطلان .

ولو علق على ممكن ، فقول بالبطلان ، وقول بالصحة ، وقول بأنه إن حصل

بطل ، وإلا فلا ، وقول بأنه لو علق على مستبعد الوقوع صح وفي المساوي أو

الراجح يبطل .

هذا ( 2 ) صور المنافيات ، وليس غرضنا من نقل هذه الأقوال تنقيح هذه

المباحث ، فإنا قد استوفينا الكلام فيه في الفروع ، خصوصا في نية الصلاة ، من

أرادها فليرجع إلى شرحنا على النافع ، والغرض هنا بيان الضابط .

فنقول : إن النية إذا جعلناها الداعي علة غائية لا يعقل العمل بدونها . نعم ، لا

يلزم كون ذلك التقرب ، فقد ينقلب الداعي ويتبدل ويستمر العمل على حاله ، للزوم

غاية ما في وجوده . .

والمستفاد من أدلة النية كون الداعي التقرب إلى آخره ، فكما أنه متى تبدل

بغيره - كالرياء - بطل ، لعدم وجود ما اعتبره الشارع غاية ، فكذا لو ارتفع أصل

الداعي لا يعقل العمل ولا يمكن الاستمرار عليه ، فما دام المكلف مستمرا على

العمل فالداعي موجود ، سواء عزم [ على ] ( 3 ) الخروج ، أو [ على ] ( 4 ) أنه خارج ،

أو تردد ، أو قصد المنافي من حينه ، أو بعده ، أو علق على ممكن أو محال أو

موجود ، إذ استمراره على القراءة أو الغسل - مثلا - كاشف عن بقاء الداعي ، وهذه

( 1 ) المختلف 2 : 139 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : هذه . ( 3 ) الزيادة من ( م ) . ( 4 ) الزيادة من ( م ) .