العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

قصد الامتثال ، فالبحث في الحقيقة في أن مادة ( الإطاعة ) هل هي الإتيان

بالإخلاص ( 1 ) أو الأعم ؟ لا ريب أن الظاهر منها الأول ، فيكون الأمر بالإطاعة

على هذا الفرض مثبتا لوجوب قصد الإخلاص ، فلا وجه للترديد بالتعبد

والتوصل ، وهذا نظير ما سيأتي - إن شاء الله - في عناوين المعاملات في أصالة

اللزوم أن أوفوا بالعقود ( 2 ) معناه : العمل بمقتضاها ، إن لازما فلازما وإن جائزا

فجائزا ( 3 ) كما ذكره العلامة رحمه الله في أحد وجهيه ( 4 ) أو المراد : العمل بمقتضاها دائما ،

فيفيد اللزوم . وسنحقق ( 5 ) أن مادة الوفاء معناه الإبقاء ( 6 ) فإذا أمر بها ( 7 ) فقد أمر

باللزوم ، أي : إبقاءه على حاله وعدم فسخه ، وكذلك فيما نحن فيه متى ما كان معنى

الإطاعة : الانقياد والتعبد بفهم العرف فالأمر بها ( 8 ) أمر بالإخلاص في كل أمر ،

وهو المدعى .

وخروج النواهي عن ذلك غير قادح لو سلم حصول الامتثال بمجرد الترك

لقيام الدليل عليه ، ولا يلزم خروج الأكثر ، لقلة النواهي في جنب الأوامر جدا .

ولو حمل ( أطيعوا ) على خلاف ظاهره لا يلزم حمله على القدر المشترك بين

التعبد والتوصل - أي : الإتيان مطلقا - لوجود المجاز القريب ، وهو التصرف في

الهيئة وإرادة قصد التقرب من المادة أعم من الوجوب والندب ، فيكون الأول في

الأوامر والثاني في النواهي .

والحاصل : لا دليل على ارتكاب خلاف الظاهر هنا أبدا .

كما أن معارضة الأوامر الخاصة مع عمومها أيضا ممنوعة ، لأنها أيضا

ظاهرة في التعبد ، ومع تسليم الأعمية فعموم الآية وارد عليها كما مر نظيره

( 1 ) في ( م ) : على وجه الإخلاص . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 4 ) في ( ف ، م ) : إن لازما فلازم وإن جائزا فجائز . ( 4 ) المختلف 6 : 255 ( أوائل السبق والرماية ) . ( 7 ) يأتي تحقيقه في العنوان 29 . ( 7 ) في ( م ) : مادة الوفاء تقضي بالإبقاء . ( 7 ) في ( م ) : به . ( 8 ) كذا في ( م ) وفي سائر النسخ : به .