العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

الخاص على العام لمزيد الخصوصية والاهتمام ، لا مانع منه ، وذكر هذه الثلاثة في

مقام الغاية لا يستلزم الانحصار بكل واحد حتى لا يكون له معنى ، بل الظاهر

الحصر على المجموع ، فيصير المعنى : أن الأوامر غايتها هذه الثلاثة ، وحيث إن

الأخيرين داخلان في التعبد ، فينحصر الغاية فيه بالمآل وإن تعدد لفظا .

[ وذلك ] ( 1 ) مع أن جعل اللام بمعنى الباء أيضا يوجب ما ذكر من

المحذور ، إذ الأمر بالعبادة يشمل الصلاة والزكاة ، فلا وجه لذكرهما ، مضافا إلى أن

ذلك أيضا مثبت للمدعى ، إذ معناه : أن المأمور به ثلاثة وكلها تعبديات ، فليس

مأمور به غير العبادة ، مع أنه لا بد أن يراد بالعبادة المأمور بها الأعمال التي يتعبد

بها ، وإلا فالأمر بالعبادة من دون ما يتعبد به غير معقول ، ولا يمكن أن يكون ذلك

الصلاة والزكاة ، لظاهر المغايرة ، فيصير المعنى : ليس المأمور به إلا أمور يتعبد بها

والصلاة والزكاة ، وهو عين المدعى ، إذ [ ليس ] ( 2 ) المقصود عدم كون المأمور به

توصليا - وهو مفاد هذا الحصر - إلا ما خرج بالدليل .

وأورد أيضا : بأن الحصر إنما هو في الإخلاص وعدم الشرك ، لا في جهة

التعبدية والتوصلية ، بمعنى : أن المراد لم يتعلق بهم أمر إلا للعبادة مع الإخلاص

دون الشرك ، لا أنه لم يتعلق أمر توصلي .

ويندفع : بأنه لو كان هناك أمر توصلي فلازمه جواز الإتيان به ولو من دون

إخلاص ، إذ المقصود الحصول كيف كان ، والمفروض أن الآية نفت ذلك

وحصرت الأمر في طلب الإخلاص ، وهو مناف لوجود الأمر التوصلي بظاهره .

نعم ، قد يقال : إن القطع بوجود التوصليات بالإجماع والضرورة يمنع العمل

بظاهر الآية ، فإما [ أن يلتزم ب‍ ] ( 3 ) أن الحصر ليس بمطلق ، أو [ أنه ] ( 4 ) مخصص

بغير التوصليات ، وكلاهما لا يمكن المصير [ إليه ] ( 5 ) لأن مساق الآية الحصر

( 1 ) لم يرد في ( م ) . ( 2 ) لم يرد في ( م ) . ( 3 ) الزيادة من ( م ) . ( 4 ) الزيادة من ( م ) . ( 5 ) الزيادة من ( م ) .