العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

الجائز كون التعبد بذلك المأمور به لحسن فيه ذاتي موجب للتعبد به ، وتعلق به

الأمر أيضا لغاية التعبد ، فانحصار الأوامر في التعبديات لا يدل على عدم الصفات

الكامنة الداعية لصدور الأوامر في الأفعال ، ولا يمنع كون التعبد بالعمل للحسن

الذي كشف عنه الأمر ، أو علم قبل صدوره أيضا ، فلا تذهل .

ولا يعارض الآية خصوص الأوامر الدالة على الخصوصيات - كاغسل

وامسح ، ونحو ذلك - من جهة أنها أعم من كونها عبادة ، فيلزم من ذلك تقديم

مقتضى هذه الأوامر الخاصة في الأعمية عن العبادة على عموم الآية في إثبات

الاختصاص ، لما قررناه من أنه ليس خصوص الأوامر أعم من التعبد ، بل بتقريب

ما ذكرناه ظهر أنها أيضا تفيد التعبدية لغة وعرفا .

ولو سلم الأعمية فلا ريب في ورود عموم الآية عليها عرفا وتقييدها لذلك

كله ، إذ لا ريب أن المولى إذا أمر عبده بألف أمر مطلق بحسب الزمان - مثلا -

قاض بالجواز في أي زمان كان ، ثم بعد ذلك قال : ( كل ما أمرتك به بهذه الأوامر

إنما هو يوم الجمعة ) فلا ريب في تقديم هذا العام على تلك الخصوصيات المقيدة

للإطلاق ، فتدبر .

وأورد على الآية الشريفة : بأن جعل اللام للغاية حتى يفيد انحصار الأمر في

التعبد غير ممكن ، لأن قوله تعالى : ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة معطوف على

كلمة ( يعبدوا ) فيلزم أن يكون معناه : ( ما أمروا إلا للعبادة ، ولإقامة الصلاة ولإيتاء

الزكاة ) وهما داخلان في العبادة ، فلا وجه للعطف ، مع أنه يلزم كون الأوامر

محصورة لإقامة الصلاة والزكاة ، وجعلهما غاية لكافة الأوامر غير معقول ، فلا بد

من صرفه عن ظاهره وجعل ( اللام ) بمعنى ( الباء ) وإرادة أنهم ما أمروا إلا بأن

يعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فتخرج الآية عن الدلالة .

وهو مدفوع بأن [ ذكر بعض أفراد المعطوف عليه وبعبارة أخرى ] ( 1 ) عطف

( 1 ) لم يرد في ( م ) .