العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

التخصيص من ( 1 ) ذلك بعيد جدا ، فيفهم من الآية إرادة كون الضابط عندهم ذلك ،

بمعنى : أن أهل الكتاب كانوا بانين ( 2 ) على حمل كل أمر ورد عليهم على التعبد

وجوبا ، والأصل بقاء حكم هذه القاعدة ، وعدم ارتفاعها [ إلا ] ( 3 ) بما يدل على

خلافها .

وثالثها : أن مع قطع النظر عن ذلك كله نقول : إن العرف لا يفهم من ذكر هذه

الآية الشريفة إلا كون شريعتنا مثل شريعتهم في ذلك ، وليس المقصود منها الأخبار

عن طريقة أهل الكتاب ، كما هو واضح ( 4 ) .

ورابعها : أن قوله تعالى بعد ذلك : وذلك دين القيمة يدل على إرادته

استمرار هذه الطريقة ولزوم الأخذ بها ، والبناء على التعبد في الأوامر ، وهو الحجة ،

فاندفع الإيراد من أصله .

وقد يقال : إنه لو كان المراد بالآية منع الأغراض في الأوامر سوى التعبد

والإخلاص ( 5 ) لكان هذا موافقا لمذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح عقلا

( المثبتين لهما شرعا ) ( 6 ) لاستلزامها كون التعبد والإخلاص تابعا للأوامر غاية لها ،

مع أن الحق أن الأوامر تابعة للحسن الذاتي وليست لمحض التعبد .

وهذا الكلام فاسد ، لكون ( 7 ) مساق الآية الانحصار في التعبد والإخلاص في

مقابلة الشرك والكفر ، بمعنى : أن الأمر تعلق لأجل العبادة مع التوحيد دون الشرك ،

لا لأنه تعلق لمحض التعبد لا للحسن الداعي إليه ، مضافا إلى أن غاية ما يستفاد

من ذلك أن الأوامر للتعبد ، وذلك لا يستلزم كون التعبد لمحض الأمر ، لأن من

( 1 ) في عدا ( م ) : عن ذلك . ( 2 ) في ( م ) : أن بناء أهل الكتاب على . . . ( 3 ) من ( م ) . ( 4 ) العبارة في غير ( م ) هكذا : وليس المقصود من نزول هذه الآية والأخبار عن طريقة أهل الكتاب في هذا المقام عرفا إلا إرادة كون شريعتنا مثلهم في ذلك ، وذلك واضح . ( 5 ) والإخلاص : ليس في ( م ) . ( 6 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) . ( 7 ) في ( م ) : وفيه : أن مساق الآية . . .