العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

مقتضى الأدلة الشرعية أيضا هو أصالة التعبدية

الآيات : توجيه دلالتها ودفع ما أورد على الاستدلال بها

والعقلي - ولها وجوه ( 1 ) :

منها : قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ( 2 ) .

وجه الدلالة : أن الآية دلت على أن المكلفين ما أمروا بشئ من الأشياء -

على ما هو مقتضى حذف المتعلق ، فإنه من أسباب العموم - إلا لأجل العبادة مع

الإخلاص ، فحصر غاية الأوامر كلها على العبادة مع الإخلاص في الدين ، أي : في

القصد ، فإنه المتبادر في المقام ، فحصل من [ هذه ] ( 3 ) الآية كبرى كلية يندرج

تحتها كل ما هو مشكوك في كونه عبادة ، وهو المدعى .

ودعوى : أن الضمير في ( أمروا ) مجمل لم يتعين المراد منه ، وهو حقيقة في

الثلاثة وما فوق ، ولم يعلم شموله لأي طائفة من المكلفين ، مدفوعة برجوع

الضمير إلى أهل الكتاب ، كما يظهر من صدر الآية . كما أن المناقشة بأن ثبوته في

المشركين وأهل الكتاب لا يقتضي ثبوته عندنا ، مدفوعة بوجوه ( 4 ) :

أحدها : أن الأصل عدم النسخ ، ومجرد العلم الإجمالي بوجود المنسوخات لا

يوجب عدم جريان الأصل في ذلك ، إذ ما لم يثبت النسخ في الحكم الخاص

فالأصل عدمه ، ولم نعلم وجود المنسوخ إجمالا بين المشكوكات حتى يصير

الشك في الحادث فيعارض بمثله ، والمناقشات في هذه المقدمات واضحة الرد لا

يعتنى بها .

وثانيها : الاستصحاب ، لا بمعنى استصحاب كلي الحكم حتى لا يثبت العموم ،

ولا في خصوص المشكوك حتى يمنع بمنع وجوده في الشرائع السابقة ، ولا في

كل شئ وكل خطاب حتى يجاب بالقطع بوجود ما ليس بتعبدي في شريعتهم ، بل

المراد : استصحاب لزوم العمل بالقاعدة المستفادة من الآية ، بمعنى : أن الآية لما

أفادت أن كل أوامرهم للتعبد مع علمنا بوجود التوصليات عندهم وإرادة

( 1 ) في ( م ) : وهي من وجوه . ( 2 ) البينة : 5 . ( 3 ) ليس في ( م ) . ( 4 ) في عدا ( م ) : من وجوه .