العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٧

لو اشتبه الزائد بالأصلي

الجملة ، وإمكان الإتيان عرفا ، فتجئ قاعدة الاشتغال .

وبذلك يندفع احتمال القرعة أيضا لما سنحقق في بحثها - إن شاء الله تعالى -

أن المراد ب‍ ( المشكل ) ما ليس له مخرج شرعي ولو بالأصل .

وأما في الأسباب : فالقاعدة تقضي بعدم تحقق المسبب ، إلا مع اجتماعهما

جامعين للشرائط حتى يحصل القطع بحصول السبب في نفس الأمر .

ودعوى : أن ذلك يكون من باب الشبهة المحصورة فيلزم الاجتناب ، مدفوعة

بأن الشبهة فرع تحقق محظور في الواقع متيقن ، وهنا ليس كذلك ، فإن الجماع بآلة

مشتبهة أو الرضاع من ثدي مشتبه لا يعلم معه تحقق السبب للغسل ، أو الحد ، أو

التحريم ، ونحو ذلك مما ( 1 ) أسلفنا لك .

وأما في الحدود : فيقطع أحدهما بالقرعة ، لأنه مشكل ، وإن توقف فيه

البعض ( 2 ) .

وأما في القصاص : فإن كان المقتص به أصليا قطع ما يوافق محله ، لأنه في

الواقع إما أصلي أو زائد ، وكلاهما لا بأس بهما ( 3 ) .

وفي القواعد : فيه إشكال ، لعدم جواز قطع الزائد مع وجود الأصلي ( 4 ) .

ولا يقطع ما لا يوافق ، والوجه واضح .

ولو كان زائدا فلا يقتص ، لاحتمال مصادفة الأصلية ، وللقرعة هنا وجه قوي

على ما نقرره في محله .

ولو كان مشتبها - كالجاني - ففي جواز القصاص للمماثلة ، وعدمه لاحتمال

الزيادة في المجني عليه دون الجاني ، أو استعلام المجني بالقرعة ثم الجاني كذلك وجوه .

وليس في كتب الأساطين في ذلك شئ منقح ، والقرعة أوفق بالقاعدة ، ،

( 1 ) في ( ف ) : بما . ( 2 ) كذا ، والمناسب : بعض . ( 3 ) في ( ن ) : لا بأس به . ( 4 ) القواعد 2 : 306 .