العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

لزوم القرعة وجوازها

لزوم القرعة وجوازها

فلا ، ولا أقل من الشك في تعلق الغرض بالخصوصية وعدمه ، فعموم أدلة الوكالة

يجري في المقام ، لأصالة عدم اعتبار الخصوصية .

مضافا إلى أن عدم جواز التوكيل يوجب العسر والحرج ، لأنه أيضا من

الأمور العامة البلوى ، وما هو كذلك يجوز فيه التوكيل . وتنقيح ذلك في باب

الوكالة .

ولو تعذر الحاكم ووكيله خصوصا وعموما فالنظر في القرعة لعدول

* ( المسلمين ، لعموم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ( 1 ) وما في الخبر :

( إن قام رجل ثقة فأسهمه ( 2 ) بينهم فلا بأس ) - وسيأتي ولاية العدول إن شاء الله

في باب الولايات - ولدخوله تحت الإعانة على البر وباب الحسبة ، ولاستلزام

عدم جوازه حينئذ التعطيل ، مع أن مشروعية القرعة لأجله .

وبقي البحث في أمرين :

أحدهما : في لزوم القرعة وجوازها

وفيه مقامان :

أولهما : أن القرعة هل هي عزيمة لا يجوز تركها ، أو هي رخصة ؟

لا ريب أن مورد القرعة - على ما قررناه - ما لم يكن هناك طريق شرعي

وكان من المشكلات ، فما كان فيه مخرج فليس فيه عزيمة ، ولو ورد في النص

أيضا فالظاهر الاستحباب ، حذرا من الترجيح الاقتراحي . فما في رواية [ محمد

ابن ] مروان من فعل أبي عبد الله عليه السلام في عتق أبي جعفر عليه السلام ثلث عبيده ( 3 )

( 1 ) التوبة : 71 . ( 2 ) في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل : ( قاسمهم ذلك ) إلا أن في هامش الوسائل ( ط - آل البيت ) : في نسخة : ( فأسهم ) وفي أخرى : ( فأسهمهم ) انظر الوسائل 26 : 70 ، الباب 4 من أبواب موجبات الإرث ، ح 1 . ( 3 ) راجع ص : 346