العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

التوكيل في القرعة ، وتعذر الحاكم

التوكيل في القرعة ، وتعذر الحاكم

أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحقوها إلا بالمتيقن ، مع أن الغالب في

المثبتات - كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم ، فكذلك

القرعة .

وبالجملة : من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص .

والذي أراه : أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك ، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة .

نعم ، كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم .

ومن هنا قد يتوهم الإطلاق ، لكنه غير دال على ذلك ، إذ الغالب في تلك الموارد

المذكورة كونها عند الحاكم ، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي ، ولا يحتاج

في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الأمام .

وبالجملة : التأمل في النص والفتوى يقضي بالاختصاص .

وللحاكم الشرعي ذلك مع غيبة الأمام ، لعموم أدلة القرعة ، ولفظ ( الوالي )

ولفظ ( المقرع ) في صحيحة فضيل ( 1 ) لأنه المتيقن من ذلك ، ولعموم أدلة نيابته

ووكالته ، وللإجماع المحصل على ذلك ، ولاستلزام عدم جوازها من الحاكم

التعطيل في زمن الغيبة ، وهو مناف لأصل الغرض من مشروعيتها .

وبقي الكلام في جواز التوكيل ، وتعذر الحاكم

مقتضى عمومات الوكالة وجواز التوكيل في كثير مما هو من وظائف الحاكم

جواز التوكيل في القرعة أيضا ، إلا فيما دل الدليل على الاختصاص ، كما لو كان

مرتبطا بنفس الحكومة .

واحتمال : أن الوكالة فيما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين

وهنا قد ثبت أنه وظيفة الأمام ونائبه - كالقضاء - فلا وجه للوكالة ، مدفوع بأن

غاية ما ثبت اختصاص الحاكم وعدم جواز استقلال غيره ، أما عدم جواز التوكيل

( 1 ) تقدمت في ص : 344 .