العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

اختصاص أمر القرعة بالوالي

ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح ، قال : ( يجلس الأمام ويجلس عنده ناس )

وفي موثقة ابن مسكان وروايتي إسحاق والسكوني كذلك ( 1 ) .

وما في صحيحة معاوية بن عمار ، قال : أقرع الوالي بينهم ( 2 ) .

وما في صريح رواية يونس : ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الأمام ، فإن له

كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ، ولا يقتدر عليه غيره ( 3 ) .

وما في صريح مرسلة حماد : القرعة لا تكون إلا للأمام ( 4 ) .

مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات موهون بما مر ، مسوق لبيان

المشروعية ونحوه ، ولو فرض فيه إطلاق تقيده هذه الروايات ، وفيها الصحيح

والموثق وغيره .

ودعوى : أن الصحيح غير صريح الدلالة والموثقة أيضا غير ناف لغير الوالي

والروايات الصريحة خالية عن الجابر - إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة

بالإمام حتى ينجبر - مدفوعة :

أولا : بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد ، لكنها كافية في إفادة

التشكيك والوهن في الإطلاق ، والأصل الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن .

وثانيا : أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليس بأضعف

من تلك الاطلاقات في التعميم .

وثالثا : أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب ، معللة بما علل ، معمول

بها في أصل الحكم - فراجعها - وهذا القدر كاف في الظن بالصدور ، وهو المعتمد

في العمل ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله .

مضافا إلى أن القرعة في هذه المقامات مثبتة للموضوع ، مستلزمة لترتب

( 1 ) تقدمت الروايات المذكورة في ص : 345 . ( 2 ) تقدمت في ص : 345 . ( 3 ) تقدمت في ص : 347 . ( 4 ) تقدمت في ص 347 .