العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

اختصاص أمر القرعة بالوالي

اختصاص أمر القرعة بالوالي

وما في الروايات من نقل فعل الأئمة عليهم السلام في المقارعة أيضا دال على

جوازها لكل أحد ، إذ ليس المقصود من نقل ذلك إلا المتابعة والفعل كما فعله ، وإن

أمكن أن يقال : إن غايته إعمال القرعة في نظائر تلك الواقعة وإن اعتبر كونه ( 1 ) عند

الأمام .

ويدل على ذلك صريح صحيحة الفضيل بن يسار في الممسوح ، قال في أوله :

يقرع الأمام أو المقرع - إلى أن قال - ثم يقول الأمام أو المقرع : ( اللهم أنت . . .

الخ ) ( 2 ) . وهذا ظاهر في عدم الاختصاص بالإمام .

لا يقال : إن المراد ليس الاختصاص بإمام الأصل بالخصوص ، بل لا كلام في

كونه وظيفة النائب عموما أو خصوصا في حضور أو غيبة ، فلعل المراد ب‍ ( المقرع )

من كان مأذونا له في ذلك ، فلا يدل على عموم الجواز ، وإطلاق المفرد المحلى

باللام غير قاض بالعموم إن لم ينزل على العهد وإن لم يكن هناك معهود شخصي ،

إذ يكفي في ذلك المعهود النوعي .

ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن عيسى في الشاة الموطوءة ( 3 ) فإن

ظاهرها بل صريحها أن المقرع غير الأمام .

ويمكن الجواب عنها بأن القرعة هنا مندوبة ، وقد مر الكلام على هذه الرواية ،

وأن الطريق غير منحصر فيها في القرعة ، فلا يرد النقض بها على حكم القاعدة

حيث تتعين .

والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة

بالوالي ، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به ، لأنه مورد أكثر

الأخبار ، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص لكنها لا تدل على العموم [ أيضا ] ( 4 )

فيقتصر على المتيقن .

( 1 ) في ( م ) زيادة : كونها ، خ ل . ( 2 ) تقدمت في ص : 344 . ( 3 ) تقدمت في ص : 347 . ( 4 ) من م .