العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الكلام في ما أفاده بعض الأصحاب من أن المراد بالمشتبه والمشكل ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا

صحيحة ابن مسلم في الوصية بعتق ثلث المماليك ( 1 ) . ورواية سيابة وإبراهيم بن

عمر فيمن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ( 2 ) . ونحوه صحيحة

الحلبي ( 3 ) . وإن أمكن المناقشة في الأول بأنه على الاستحباب ، إذ لا إشكال في

الثلث ، لأنه متواط قاض بالتخيير .

فإن قلت : ظاهر ما ورد في الأخبار أنه : ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم

أقرعوا إلا خرج سهم المحق ) ( 4 ) كون ذلك معينا في الواقع ، إذ لا يصدق المحق إلا

بذلك .

قلت أولا : إن المحق من اختاره الله لذلك وجعل الحق له ، وذلك يوجد في

المشتبه واقعا ، كما في المتزاحمين في مباح ونظائره ، ويكون معنى المحق هنا :

أولويته في الواقع على هذا الأمر ، والكاشف عن هذه الأولوية خروج القرعة

واستحالة الترجيح بلا مرجح على الله تعالى - كاستحالة ترجيح المرجوح -

فيكون تزاحم الاخر أو توقعه ذلك باطلا ، وهذا كاف في المقام .

وثانيا : إن هذا ليس دالا على أن كل مورد القرعة كذلك حتى يكون مخصصا ،

بل معناه : أن ما هو كذلك يعلم بالقرعة ، ولا يلزم من ذلك عدم إعمالها في غير

ذلك ، فيبقى عموم ما دل على العمل بها في كل مشتبه سليما عن المعارض .

ومن هنا ظهر : أن القرعة كما تكون كاشفة تكون مثبتة . ويحتملهما رواية ابن

حكيم ، حيث قال : إن القرعة تخطئ وتصيب ؟ فقال عليه السلام : كل ما حكم الله به

فليس بمخطئ ( 5 ) .

والمراد على الكشف أن ( ما حكم الله به مبين للواقع قطعا ولا يكون مخالفا

للواقع ) وعلى الأثبات يكون معناه ( ما حكم الله به فهو الصواب ) فيكون جعلا

( 1 ) تقدمت في ص : 342 . ( 2 ) تقدمت في ص : 346 . ( 3 ) تقدمت في ص : 346 . ( 4 ) راجع ص : 345 . ( 5 ) راجع ص 341 .