العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الكلام في ما أفاده بعض الأصحاب من أن المراد بالمشتبه والمشكل ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا

المتواطئ - فيعمل بالتخيير .

فنقول : ليس الفرض محصورا في ذلك ، فإن الموارد التي مثلناها سابقا أغلبها

يرد فيه الأشكال ، فلاحظ . ولو فرض ارتفاع الأشكال بطريق معتمد فنحن أيضا

نقول به ، فلا وجه للقول بأن المشتبه قسمان ، فإن ظاهره تخصيص دليل القرعة ،

وعلى هذا الوجه يصير معناه خروج القسم الأول عن الموضوع ، مضافا إلى أن

البناء على التخيير لو صح لجرى في القسم الثاني أيضا ، والوجه الدال على تقديم

القرعة على التخيير في هذا القسم دال عليه في ذلك أيضا .

وإن ادعى انصراف ( المشكل ) إلى ما كان معينا واقعا فنمنع الانصراف ، إذ بعد

دوران الأمر بين الأمرين وعدم مناص في البين لا شبهة في أنه مشكل وإن كان

مجهولا واقعا أيضا .

إلا أن يقال : ما لم يعلم التعين في الواقع لا يلزمنا معرفة ذلك حتى نقع في

الأشكال . وهذا عود إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه وعدم إمكانه في صورة

التنازع والتداعي . فإن تخلية ( 1 ) ذلك المدعى به على حاله مثير للفساد العظيم

الذي بنى الشرع على سده ( 2 ) فلاحظ .

وإن ادعى ورود دليل دال على التخصيص نطالبه بذلك المخصص ، وإنا وإن ( 3 )

تتبعنا في الموارد لم نجد شاهدا يشهد على ذلك .

نعم ، لو تم الوجه الذي خرجناه أولا يصير لكلامهم مخرج ، لكنه ساقط بعد

التأمل في أطراف الكلام ، سيما بعد ما قررناه وبينا لك ( 4 ) المعنى المراد من

( المشكل ) فإن بعد فرض كونه مشكلا لا وجه للخروج عن طريق القرعة ، إذ

الفرض عدم تحقق سبيل غيرها .

مضافا إلى أن في مورد النصوص الخاصة ما هو مشتبه ظاهرا وواقعا ، كما في

( 1 ) م ترك ذلك . ( 2 ) في ( م ) : على رفعه . ( 3 ) في ( م ) : على أنا مع تتبعنا الموارد . ( 4 ) في ( ن ، ف ) زيادة : من .