العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

اللفظ ، لكن يجئ الأشكال لو علم قصد الموصي بها أمرا معينا عنده مشتبه عندنا ،

فإن هذه الصورة أيضا داخلة تحت النص والفتوى - وفي أمارات الخنثى ونحوه ،

والعمل بالإقرار وغيره من المثبتات شرعا ، ولا يخفى انتشارها في أبواب الفقه

لمن له أدنى تتبع وممارسة .

وهذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة ، إذ مع وجود الدليل على الأخذ

بأحد الجوانب يخرج الموضوع عن حيز الأشكال ويدخل في الواضحات .

ووجه تقديم ذلك كله على القرعة كون أدلتها أخص من دليل القرعة مطلقا ،

فتقدم عليه ( 1 ) على القاعدة ، وغير ذلك من الوجوه الأخر - التي ذكرناها في وجه

تقديم البراءة على القرعة في شبهة الحكم ، وغيرها من الأصول - ( 2 ) آتية في هذه

المقامات لا نطيل بها ، وإنما ( 3 ) الغرض التنبيه للفقيه النبيه .

وثالثها : ما لم يكن فيه دليل قائم على ذلك حتى يتضح به الأمر ، سواء لم يرد

في أصل الشرع فيه ترجيح وبيان ، أو ورد من الشرع علائم وأمارات ومثبتات ،

ولكن فقدت في الواقعة الخاصة ، والمفروض تعلق الغرض بهذا الموضوع ( 4 )

المبحوث عنه بحيث يلزم من عدم امتيازه اختلال النظام والهرج والمرج ، وينجر

بقاؤه في الجهالة إلى تعطيل الأحكام وإثارة الفتنة والفساد المطلوب حسم مادتها

في الشريعة ، بل ليس المقصود منها في نحو المقام إلا ذلك . فهذا هو ( الأمر

المشكل ) الذي يتبع فيه القرعة ويعمل بها حتى يتبين الحق ويدحض الباطل

ويصل كل ذي حق ( 5 ) إلى حقه على ما في علم الله تبارك وتعالى .

وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال والنزاع من أصله ، إذ لا

يرد في ذلك شئ ، ولا يمكن أن يتكلم فيه متكلم ، لاستلزام الرد في هذا المقام

( 1 ) في هامش ( م ) : عليها ، ل . ( 2 ) في ( م ) زيادة : فإنه . ( 3 ) في ( م ) : إذ الغرض . ( 4 ) في ( ف ، م ) : زيادة : و . ( 5 ) في النسخ كل ذو حق وهو سهو .