العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

لمعرفته حاجة حتى يدخل في عموم ( المشكل ) وإنما المقصود معرفة حكمه

لامتثال التكليف ، وهو منقح بالأصل المعتمد ، فلا وجه لأعمال القرعة أصلا .

نعم ، لو اتفق أن الحاجة دعت إلى معرفة نفس الموضوع بحيث لا يمكن

اندفاعها إلا بمعرفتها فنحن نقول في ذلك بإعمال القرعة ، ولنوضح ذلك في المثال

السابق .

فنقول : حكم الشاة الموطوءة - مثلا - لزوم الاجتناب ، وكذا المشتبه به إذا كان

محصورا ، فلا إشكال من هذه الحيثية .

نعم ، لو نذر أحد الصدقة بإحدى هاتين الشاتين أو كان إحداهما مال الغير

فدعى ( 1 ) الحاجة إلى تعيين الموطوءة منهما حتى يلزم بقيمتها ( 2 ) على قاعدة

الضمان ولا يمكن التخلص إلا بالمعرفة ، فنقول : يمكن حينئذ إجراء القرعة . وكذا

لو اشتبهت أجنبية بأخت الرجل ، فلا إشكال من حيث الحكم ، فلا يجوز عليه

نكاح واحدة ( 3 ) منهما . ولو مات الرجل والوارث الأخت اعمل القرعة حتى يتميز .

وما ذكرناه تنظير حتى يعرف أن المراد من الأشكال في الموضوع أي شئ ،

والفقيه بعد التنبيه يقدر على استخراج الفروع وتميز ( 4 ) المقامات .

وثانيها : ما لم يكن مجرى أصل من الأصول العملية ، لكنه قام الدليل فيه على

الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ، كما ورد في تراجيح ( 5 ) أئمة الجماعة ، وتقديم

السابق في المرافعة أو الاستفتاء ، أو في المزاحمة على المباح ، وفي تراجيح ( 6 )

البينات ، وتقديم قول ذي اليد ، والعمل ببينة الخارج ، وما ورد في تفسير ( الشئ )

و ( الجزء ) ونحوهما في الوصية - فإنها وإن لم يكن فيها إشكال من جهة إطلاق

( 1 ) في هامش ( م ) : فدعت ، خ ل . ( 2 ) في غير ( م ) : تعيين الموطوء حتى يلزم بقيمته . ( 3 ) في غير ( م ) : نكاح شئ منهما . ( 4 ) كذا في النسخ ، والصواب : تمييز . ( 5 ) في م ترجيح . ( 6 ) في م ترجيح .