العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

قلت : أولا نقول : إن هذه الرواية محمولة على القطيع الغير المحصور عادة

فتنزل على الاستحباب وطيب النفس ودفع النفرة .

وثانيا : على فرض الانحصار هذه الرواية أخص من قاعدة الاشتغال وأدلة

اجتناب الشبهة المحصورة ، فيعمل بها في هذا المورد الخاص ، ولا يلزم من ذلك

اطراده في سائر المقامات .

وثالثا نقول : يمكن دعوى الفرق بين هذه الشبهة المحصورة وغيرها بأن

الاحتراز عن القطيع بمجرد العلم بكون واحدة منها ( 1 ) موطوءة مستلزم لتضيع

المال وموجب للمشقة ، وهذا الوجه في الحقيقة بيان لحكمة النص ، فلا يلزم من

ذلك إعمال القرعة في كل ما هو كذلك .

ومن هنا يعلم : أن القول بالقرعة في الشبهة في الموضوع والحلال المختلط

بالحرام - كما حكي عن بعض الأصوليين ( 2 ) - قول مرغوب عنه جدا ، إذ لا دليل

على إعمال ذلك بعد قيام الأدلة على لزوم الاجتناب .

فإن قلت : قد ذكرت أن ما لم يكن له طريق شرعي فهو داخل تحت

( المشكل ) والفرض أن الموضوع المشتبه بنفسه لا سبيل إلى معرفته ، فينبغي فيه

إعمال القرعة ، فمتى عملت فيه ذلك تعين الحرام ، فخرج عن مجرى قاعدة الشغل

ونحوها .

قلت : هذا اشتباه في معرفة محل البحث ، فإن كلامنا الان في المشتبه الذي لا

إشكال في ذاته ، ولا داعي إلى تميزه غير معرفة الحكم ، ولذا عبرنا في أصل

العنوان بكونه من مجاري الأصول ، ولا ريب حينئذ أن الموضوع بنفسه ليس

( 1 ) منها : ليست في ( ن ، ف ) . ( 2 ) لم نقف عليه في الأصوليين ، إلا أن المحقق القمي قدس سره بعد أن عدها قولا في ا لمسألة ، نقل عن العلامة المجلسي قدس سره كلاما - في أربعينه - يدل على ميله إليه وأنه مختار بعض الأصحاب ، راجع القوانين 2 : 27 .