العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

يصدق عليه أنه مما لم يرد فيه أمر ولا نهي أو مما لا يعلم ، فيجري فيه الأصل

ويخرج عن الأشكال ، فلا وجه للقرعة ، وفرق واضح بين كون الحكم معلقا على

( المشكل ) أو على ( كونه مما لا يعلم ) ونحو ذلك ، وذلك واضح عند من له

دربة ( 1 ) في فهم العناوين وتبعية الأحكام للأسماء والموضوعات .

وثالثها : أن الظاهر من قوله : ( كل أمر مشتبه ) ( 2 ) : إرادة الموضوع دون الحكم ،

فلا يشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي وإن كان لفظ ( الأمر ) أعم ، إلا أن في

انصرافه في ذلك المقام إليه تأملا ظاهرا ، فتأمل .

ورابعها : أن غاية ما يقال : ورود طريقين في بيان الحكم المشتبه ، ولا ريب أن

العمل بالبراءة أوفق بالشريعة السهلة السمحة .

ولو فرض في العمل بالأصل لزوم تكليف - كما يتفق في الاستصحاب

وقاعدة الشغل - فنقول : قيام الإجماع على ذلك - كما ذكرناه - يرجح كون الطريق

الأصل ، لا القرعة .

وبالجملة : فالمقام أوضح من أن يحتاج إلى النقض والإبرام ، فالاشتغال

بالأهم أولى .

وأما شبهة الموضوع المستنبط ، بمعنى : الأجمال في مؤدى اللفظ ، فهو أيضا

ليس داخلا تحت ( الأمر المشتبه ) الذي هو مورد القرعة ، لأن لمعرفتها طرقا

مقررة من الرجوع إلى العرف أو اللغة وإلى الامارات ، وفي مقام التعارض إلى

إلى القرعة فنحن أيضا كذلك جريا في ذلك على طريقة لسان القوم في معرفة

معاني الألفاظ ولا يبقى فيه بعد ملاحظة الأصول المعمولة في مباحث الألفاظ

( 1 ) في محتمل ( م ) : درية . ( 2 ) تقدم منا عدم وروده في لسان دليل ، راجع ص : 346 .