العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

يشتبه فيه نفس الحكم الشرعي ولا مخرج له من الشرع معتبر حتى يعتمد عليه -

وذلك واضح - فلا وجه لأعمال القرعة في ذلك ، لأنه ليس بمشكل ، فلا تذهل .

ومن هنا قال الشهيد في القواعد : ولا يستعمل في الفتاوى والأحكام المشتبهة

إجماعا ( 1 ) . والسر فيه ما ذكرناه ، وليس ذلك تخصيصا لقاعدة القرعة ، بل إنما هو

اختصاص وعدم شمول من أصله .

لا يقال : أي فرق بين أدلة أصل البراءة المعلقة للحكم بالبراءة على كون

الشئ مجهولا أو مما لا يعلم أو مما لا دليل عليه ، وبين أدلة القرعة ، بل الحق أنهما

من واحد ، فكأنه قال : ( كل مجهول يبنى فيه على البراءة ) و ( كل مجهول يعمل فيه

بالقرعة ) فتقديم دليل البراءة على القرعة حتى يكون ذلك رافعا للأشكال مخرجا

للفرض من موضوع مسألة القرعة خال عن الوجه .

لأنا نقول : إن هذا الكلام مندفع من وجوه :

أحدها : أنه على فرض تسليم كون الحكم معلقا على ( المجهول ) في

المقامين أن أدلة البراءة أخص مطلقا من أدلة القرعة ، لعمومها للموضوع والحكم

وما هو مورد للبراءة وغيره ، ومقتضاه تقديم الخاص على العام ، فيصير المعنى : كل

مشكل فيه القرعة إلا ما يجري فيه البراءة .

ولو فرض ورود هذا الأشكال على دليل القرعة بالنسبة إلى الأدلة والأصول

الاخر أيضا - كالاستصحاب وأصالة العدم والاحتياط ونحو ذلك - فيجاب أيضا

بذلك ، لأن كلا من هذه الأصول المعمولة في موارد الشك والشبهة أخص من عموم

دليل القرعة ، فلا تذهل .

وثانيها : أن الحكم في دليل أصل البراءة لم يعلق على ( المشكل )

و ( المجهول ) و ( المشتبه ) بل إنما علق بما لم يرد فيه أمر ولا نهي أو بما لا يعلمون

ونحو ذلك ، وهذا غير معنى الأشكال ، فنقول في مورد من موارد شبهة الحكم أنه

( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 23 .