العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

يستقل به العقل ولا مما انعقد عليه الإجماع ، ولا فرق في ذلك بين كون الحكم

الشرعي تكليفيا أو وضعيا من سببية أو جزئية أو مانعية أو نحو ذلك .

وثانيها : شبهة الموضوع المستنبط من اللغة والعرف ، بمعنى : أن يقع لفظ في

كلام من يعتبر قوله في الحكم الشرعي ابتداءا - كالكتاب والسنة - أو بواسطة

إمضاء الشرع - كما يصدر عن المكلفين في معاملاتهم ، وغير ذلك - بحيث يصير

الحكم منوطا بمعرفة معنى ذلك اللفظ ، كما في الوصية والإقرار والعقود

ومتعلقاتها .

وبالجملة : شبهة حاصلة في معنى اللفظ لغة أو عرفا أو اصطلاحا ، حتى يحمل

كلام قائله عليه ويتضح المراد من ذلك ويلحقه حكمه .

وثالثها : شبهة الموضوع الصرف ، بمعنى : أن بعد ثبوت الحكم من الشارع

للعناوين العامة المعلومة بمفاهيمها ومعانيها وقع الاشتباه في أن هذا الفرد

الموجود المشخص في الخارج هل هو من أفراد ذلك الكلي أم غيره ؟ بحيث لو

اتضح اندراجه تحت أحدهما لاتضح الحكم من دون حاجة إلى أمر آخر .

ولكل من هذه الصور المفروضة في الاشتباه صور عديدة ليست مناطا في

هذا المقام ، وإنما الغرض الإشارة إلى ذلك تنقيحا لمورد الدليل .

إذا عرفت ذلك فنقول : لا ريب أن شبهة الحكم ليست داخلة تحت ( المشكل )

المذكور في رواية القرعة ، إذ لا إشكال في الأحكام الشرعية بعد ملاحظة أدلتها

والأصول المقررة المعتبرة في مقام الشبهات ، فإنها رافعة لذلك .

فلو كان شئ مشتبها حكمه ، فلا ريب أنه إما داخل في عنوان أصالة

الإباحة ، أو البراءة ، أو الاستصحاب ، أو أصالة العدم ، أو غير ذلك ، أو قاعدة

الاحتياط على مذهب من يعمل به على الإطلاق أو في مقامات خاصة .

وكذلك الأحكام الوضعية ، فإنها أيضا منقحة بعد ملاحظة أصالة الفساد ، أو

أصالة العدم ، أو قاعدة الاشتغال ، أو نحو ذلك ، فإنا لم نجد - بعون الله تعالى - شيئا