العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

بيان أقسام " المشتبه " وتحقيق ما هو داخل تحت القاعدة وما هو خارج عنها

وليس إلا القرعة .

مضافا إلى أن استقراء موارد النصوص المذكورة سابقا وغيرها - مما يقف

عليها المتتبع - يرشد إلى أن الوجه في ذلك كله لزوم الأشكال وعدم وجود

مخلص في ذلك ، وأنه العلة في إعمال القرعة ، وأنه لولاها لزم تعطيل الأحكام

فيما لا يمكن فيه التعطيل .

ولذلك قدم في الروايات كل ما يمكن أن يكون طريقا لبيان الحكم - كما في

الخنثى ونظائره - فالقرعة إنما هي بعد انسداد طريق الأمر المجهول وعروض

الأشكال والاشتباه ، وبعد ذلك لا يتفاوت الأمر بين المنصوص وغيره ، إلحاقا

للمشكوك بالغالب ، أو ادعاءا لتنقيح المناط بينه وبين ما ورد فيه النص .

والحاصل : أن المسألة لا إشكال فيها في نظر الفقيه ، وإنما الغرض تخريج

الوجوه حتى لا يتخيل كونها من دون ضابطة .

وإذا عرفت عموم حجيتها في كل أمر مشتبه فلا بد من بيان المراد من ذلك

حتى يجعل معيارا في المقام ، ثم بعد ذلك نعود إلى ما ذكروه من خروج بعض

الموارد عنها وعدم كونها على عمومها .

ونبين : أنه هل هو تخصيص للقاعدة أو اختصاص من أول الأمر ؟

فنقول - وبالله التوفيق - : إن المراد من ( المشكل ) و ( المشتبه ) و ( المجهول )

واحد ، وهو كونه كذلك من حيث هو كذلك ، بمعنى : كون الشئ مشتبها لا سبيل إلى

رفع ذلك بطريق معتبر شرعا حتى يكون مخرجا للحكم في تلك الواقعة ، فمتى

كان له سبيل مثبت لم يكن ذلك من الأشكال والاشتباه في شئ ، بل هو معلوم

بالمآل وإن كان مشكلا ابتداءا ، وهذا هو مقتضى النصوص ومؤدى النظر السليم . فنقول : المشتبهات التي لها مدخل في الحكم الشرعي أمور :

أحدها : شبهة الحكم الشرعي ، بمعنى : أن يكون شئ لم يعلم من الشريعة

حكمه ، لإعواز النصوص بالعموم والخصوص من كتاب أو سنة ، ولم يكن مما