العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

أدلة عموم حجيتها لكل مجهول ومشتبه

أدلة عموم حجيتها لكل مجهول ومشتبه

عدم قبوله القسمة ، وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه ، وفي صورة تساوي

بينتي الخارجين ، وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للاخر وديعة ،

وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط وفي الخزانة تحت الدرج ،

وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة ، وفي الوصية بالمشترك

اللفظي ، وبالثلث من العبيد أو العدد المبهم ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم

بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران ، وفي ابتداء قسمة

الزوجات ، وفي حق الحضانة ، وفي عوز النفقة على المنفق عليهم ، وفي إخراج

المطلقة ، وفي إخراج المشتبه مطلقا أو إذا مات ولم يعين ، وفي إخراج المنذور

عتقه بقوله : ( أول ما تلده ) فولدت جماعة ، وفي إخراج مقدار الثلث مع تعدد

المدبر ، وفي المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط ، أو في الإقرار ، وفي

تساوي البينتين في اللقطة ، وفي اشتباه موطوء الإنسان ، وفي تعدد السيف

والمصحف في الحبوة ، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة ، وفي ميراث

الخنثى في قول ومن ليس له فرج على الأشهر ، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .

ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة ، وإنما البحث في عموم

حجيتها وضبط موردها .

فنقول : الذي يدل على حجيتها بعنوان العموم في كل مجهول الإجماع

المنقول عن الشيخ في الخلاف ( 1 ) وعن الشهيد في القواعد ( 2 ) ورواية ابن حكيم

السابقة الدالة على أن القرعة لكل مجهول ( 3 ) ومرسلة الفقيه : ( ما تقارع قوم فوضوا

أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق ) ( 4 ) ومثله رواية ابن هلال السابقة ( 5 ) وصحيحة

( 1 ) الخلاف 3 : 356 ، كتاب الدعاوي والبينات ، المسألة 10 . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 183 ، القاعدة 213 . ( 3 ) تقدمت في ص : 336 . ( 4 ) تقدمت في ص 341 . ( 5 ) تقدمت في ص 343 .