العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٥

العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث : الأول : حكم العضو الزائد

الاسم الخاص ، كما يظهر بعد التدبر .

نعم ، هنا كلام في قيام الزائد مقام الأصلي .

فنقول : قد أشرنا سابقا أن باب الأحداث بخروج البول والغائط والمني

والدماء يتبع فيه العادة ، فمتى ما تحقق كفت ولو مع وجود الأصلي ، إذ المدار فيها

صدق المصادر والأفعال ، كقولك : بال أو حاضت ، لا خصوص الأعضاء .

وأما في غيرها - مما مر عليك ذكر جملة منها - فنقول : مقتضى القاعدة

سقوط الحكم بفوات محله الأصلي ، فلا بد من الرجوع إلى ما جعل في الشرع بدلا

عن ذلك لو كان ، فمن قطع أحد أعضاء وضوئه أو تيممه وبقي مقامه عضو زائد غير

داخل تحت الأصلي - كما هو محل البحث - فالمتجه سقوط الغسل والمسح عن ( 1 )

ذلك والإتيان بالبقية .

ودعوى : أن مع فقدان الأصلي يصدق الاسم على الزائد فيلحقه حكمه ،

ممنوعة . وشمول قاعدة ( الميسور ) على المقام ( 2 ) غير واضح كما يمر عليك في ( 3 )

تحقيقها وضبط مواردها - إن شاء الله - .

وأطلق الأصحاب عدم ترتب هذه الأحكام على الزائدة في موارد خاصة -

كباب ( 4 ) القصاص والحدود - وهو شامل لصورتي عدم الأصلي ، والوجود .

نعم ، لهم ( 5 ) كلام في جواز القصاص بالناقصة - كاليد الشلاء وناقصة الأصبع -

بدل الكامل ، كما نص عليه الفاضلان ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) ولكنهم لم ينصوا على قطع

الزائد بالأصلية ، بل ظاهر كلامهم ثبوت الدية لفوات المحل ، وهذا منطبق على ما قررناه ، لأن النقصان إن كان لفوات وصف أو جزء من الأصلي فيشمله دليل

( 1 ) في ( ف ، م ) : من . ( 3 ) كذا في النسخ والمناسب : للمقام . ( 3 ) في : لم ترد في ( م ) . ( 4 ) في ( م ) : كتاب ، وفي هامشه زيادة : من . ( 5 ) لهم : لم ترد في ( ف ، م ) والظاهر أن الأصل : نعم ، لا كلام . ( 6 ) القواعد 2 : 303 ، الشرائع 4 : 234 . ( 7 ) اللمعة : 293 ، الروضة 10 : 77 .