العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٤

العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث : الأول : حكم العضو الزائد

الزائدة لدخولها تحت اليد ، ونحوه اللحم الزائد .

ونقول بقتل النفس بالنفس ، وقطع الطرف بالطرف وإن كان في أحدهما زيادة

عن الاخر ، وكذا في قطع يد السارق أو رجله ، إلا مع إمكان إبقاء الزائد في

القصاص ، كيد السارق . والضابط ما ذكرناه .

وإن كان الأول ( 1 ) : فإما أن يعلم الأصلي من الزائد بأماراته : من صغر أو

اعوجاج أو تغير أو ضعف أو عدم خروج الأخبثين في المخرجين ونحو ذلك ، أولا .

وعلى الأول : فالحكم يدور مدار الأصلي ، لأنه المتبادر ، فلا يجب غسل ما

نبت فوق المرفق من يد زائدة ، ولا يجزي المسح به حيث يجب ، ولا يقتص الزائد

بالأصلي ولا العكس ، ولا يثبت في الزائد دية الأصلي ، بل يرجع فيه إلى القاعدة

أو النص ، ولا يكفي قطع الزائد في الحدود ، ولا تتحقق الجنابة بإدخال الزائد في

الزائد أو في الأصلي أو بالعكس ، ولا خروج المني أو أحد الدماء من الزائد ، وكذا

في الأحداث الصغار ما لم تتحقق العادة ، وإلا فيتحقق الحدث بالخروج لشمول

أدلته . وكما لا تثبت الجنابة لا يتحقق الزنا واللواط الموجبان للحد و ( 2 ) انتشار

التحريم أيضا ، لعدم شمول أدلتهما ، ولا يثبت بإدخال الزائد المهر ، ولا يكفي وضع

الزائد في السجود ولا يجب وضعه ، ولا ينشر الحرمة الرضاع من ثدي زائد بناءا

على تعلق الحكم بالثدي ، ولا يجب الختان بالزائد ولا يكفي عن الأصلي ، وكذا

الحكم في تعلق نذر وشبهه بأحد الأعضاء على الإطلاق .

وعلى ذلك جرت ( 3 ) فقهاؤنا في الفروع المشار إليها ، فعليك بالتتبع في المقام

مع التأمل التام .

لا يقال : لو كان كذلك لما وجب ستر الفرج الزائد .

لأنا نقول : ذلك لأجل صدق العورة بمعنى ما يستقبح إبداؤه ( 4 ) لا لصدق

( 1 ) أي : إن تعلق الحكم بالعضو الزائد من حيث اسمه . ( 2 ) في ( ف ، م ) : أو . ( 3 ) كذا في النسخ ، وفي هامش ( م ) : جرى ، خ . ( 4 ) في ( ن ) : إبرازه .