العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الكلام في تعارض الضررين

لأنه ليس مستندا إليه عرفا ، ولا يعد ذلك إضرارا وإتلافا منه .

نعم ، لو كان قاصدا ذلك فهو إتلاف فيضمن ، وما لم يصدق الإتلاف فلا

ضمان ، علم أو ظن أو شك ، زاد عن قدر الحاجة أو نقص ، إذ لا مدخل لشئ من

ذلك في باب الضمان ، كما قررناه . وليس كل فعل محرم موجبا للضمان ، ولا كل

فعل جائز مأذون شرعا غير مستعقب للضمان ، فإن موارد التخلف كثيرة .

هذا ما تقتضيه الأصول والقواعد في هذا الباب .

فلو كان ما ذكروه في باب الغصب - من كون التجاوز عن الحاجة وعلم

التعدي أو ظنه أو أحدهما فقط موجبا للضمان - تعبديا مجمعا عليه ، فلا بحث لنا

فيه . وقد يشعر بذلك عبارة الدروس ، حيث عدها بعد ذكر الإتلاف والغصب ونحو

ذلك من أسباب الضمان ، فراجع ( 1 ) .

وإن كان على القاعدة - كما هو الظاهر من كلامهم وتعليلاتهم - فالمتجه

اعتبار إدراجه تحت صدق الإتلاف والأضرار .

وعلى ذلك ينزل اختلاف تعبيراتهم في اعتبار العلم والظن ، والحاجة

وعدمها ، وعلو الهواء في النار ونحو ذلك ، فينزل كل ذلك على المثال ويتحرى

الصدق العرفي . ومع الشك أو عدم الصدق يحكم بأصالة البراءة .

وأما البحث في جزئيات تعليلاتهم - سيما ما في عبارة المسالك ( 2 ) ونحوها -

فلا ينفع بعد ما نقحناه في شئ .

هكذا ينبغي أن يفهم المقام ، ولاحظ عبارة التذكرة المنقولة سابقا ( 3 ) وتبصر .

وحيث بنينا في الضمان على صدق الإتلاف ، لا نفرق بين الحاجة وعدمها ،

جلب نفع أو دفع ضرر ، حتى لو أضر وأتلف مال الغير لدفع ضرر نفسه - كمن

ضرب في حفر البئر ضربا خرب جدار الجار - ضمن ولزمه سد ما أضره به وإن

( 1 ) الدروس 3 : 107 . ( 2 ) راجع ص : 326 . ( 3 ) تقدم نقل عبارتها عن جامع المقاصد في ص : 323 .