العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الكلام في تعارض الضررين

الأصل إلا في مواضع شاذة ، ومقتضاه الحكم بالجواز ما لم يعلم . ولكن الأول

أوفق بالفتاوى وسليقة الفقاهة .

ولو ادعينا جريان السيرة على الاجتناب عما يظن فيه الضرر على الغير ظنا

يعتد به لم يكن بعيدا .

هذا كله مع قطع النظر عن تضرر نفسه ونحو ذلك .

وعلى تقدير العلم والظن ، فما كان الضرر فيه مستندا إلى شئ يحدث بعد

ذلك ولم يكن بالفعل وكان حكميا أيضا - كغرس أشجار مانعة عن الشمس ونحوه

أو سارية عروقها إلى الجدار بعد سنين - فلا يعد هذا إضرارا قطعا بحسب العرف ،

ولا يكون هذا حراما أيضا .

وأما ما كان عينيا - كما لو جعل بيته حماما أو حفر بالوعة يضر بعد مضي مدة

- فالذي يستفاد من العرف أن هذا أيضا لا يعد إضرارا ، فإن الميزان في الأضرار

استناده إلى المتصرف ، وأما مثل ذلك فلا يستند إليه - وأمثلة الفقهاء أيضا شاهدة

على ما قلناه - بل هذا ضرر يحدث بأمور اخر ليست حاصلة من فعل المتصرف .

وعليك بالتدبر .

وأما ما كان من ذلك بالفعل بحيث يستند إلى نفس الفعل - كالضرب المضر

بالجدار ، والحفر كذلك ، وتعلية البناء المانع عن الشمس والقمر والهواء - فالعينية

داخلة تحت الضرر والأضرار المحرم بلا كلام . وأما الحكمية ففيه وجهان ، والذي

يقوى في النظر : أنه أيضا داخل في الأضرار ، لصدقه عليه عرفا ، وسيرة الناس في

ذلك شاهدة .

وهذه الصور الداخلة تحت الأضرار مع العلم أو الظن لا كلام في تحريمها إذا

لم يكن للمالك حاجة [ في ذلك ] ( 1 ) أو كان وتعدى عن قدر حاجته ( 2 ) فإن الزائد

عنها يرجع إلى عدم الحاجة في الحقيقة .

( 1 ) لا يوجد في ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : عن قدرها .