العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

الكلام في تعارض الضررين

ما كان الضرر ناشئا من تصرف سمرة في ملكه ، وهو عذقه في حائط الأنصاري -

كما أشار إليه صاحب الكفاية في عبارتها المتقدمة ( 1 ) - وتخصيص مورد العام غير

جائز .

ولكن لقائل أن يقول : ليس الضرر هنا لتصرف سمرة في ملكه ، بل إنما هو

لتعديه ودخوله من دون إخبار واستئذان ، وهذا مما لا دخل له في التصرف في

الملك ، فلو كان الضرر ناشئا عن تصرفه في ملكه فلا نسلم شمول أدلة الضرر لذلك .

ومجمل الكلام : أن النهي عن الضرر ينصرف إلى غير صورة كونه ناشئا عن

تصرفه ، في ملكه ، فدعوى صراحة بعض النصوص غير مسموعة ، ومع ذلك كله

فالعموم كاف في الشمول ، ودعوى الانصراف في غير محلها . وإن لم يكن ناصة

في ذلك أيضا فمقتضاها عدم جواز التصرف فيما يضر بالغير ، والتعارض بينه وبين

عموم التسلط عموم من وجه ، والمتجه تقديم جانب التحريم ، لما يظهر من الفتاوى

ترجيحه ، ودلالة استقراء موارد الشرع بذلك ، ولأنه : ( ما اجتمع الحلال والحرام

إلا وغلب الحرام الحلال ) ( 2 ) ولأن قاعدة الضرر سارية مسرى العقليات الغير

القابلة للتخصيص - فلا تذهل - وقد أوضحنا سبيله سابقا ، فراجع .

نعم ، بقي البحث في أن الصور المذكورة أيها داخلة في عمومات الضرر وأيها

خارجة ؟

وحيث إن البحث في الحكم التكليفي ، فكلما لم يكن المتصرف عالما بأنه

مضر فلا تحريم عليه ، لأن التكليف فرع العلم ، وما كان عالما به فهو حرام .

وأما الظن المعتد به بالأضرار فهل يلحق بالعلم أو بعدمه ؟ وجهان ، والأقوى

إلحاقه بالعلم ، لأن مدار أمثال هذه الأمور على الظن غالبا ، والعلم القطعي بأن وقد يقال : إن الأصل عدم الأضرار ، وإذا تعارض الأصل والظاهر يقدم ذلك

يكون مضرا نادر جدا .

( 1 ) تقدمت في ص : 324 . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 : 466 ، ح 17 .