العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣

العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث : الأول : حكم العضو الزائد

تحته ذلك الزائد ، ولا ريب في انصراف لفظ ( الكل ) أيضا إلى الغالب المتعارف ،

وهو ما لم يكن فيه ذلك الزائد .

قلت : هذا لا ينفع في شئ ، لأنه مستلزم لسقوط التكليف عن الكل إذا كان

كذلك ، لأنه فرد نادر ، وحينئذ لا بأس فيه ، وكلامنا في حكم العضو الزائد بعد

تعلق التكليف قطعا ، إذ لا بد بعد ثبوت الحكم على هذا الكل الخاص دخول الجزء

أيضا تحته .

قيل : يمكن أن يقال بخروج الجزء عن تحت الحكم وإن ثبت في الكل

بدعوى انصراف لفظ ( الكل ) إلى غير الجزء الزائد .

قلنا أولا : إن هذا اعتبار ، والمدار العرف ، وهو على خلاف ما ذكرت ، لأنهم

بعد ما علموا ثبوت الحكم على هذا المركب الخاص يدخلون الجزء معه .

وثانيا : أن هذا تفكيك غير ممكن غالبا ، لأن الحكم إن كان إتلافا فإتلاف

الكل مستلزم للجزء ، وإن كان مثل الغسل والمسح ونحو ذلك ، فنقول :

إن محل العضو الزائد بمعنى السطح المشغول به يجب غسله - مثلا - لو لم

يكن هنا هذه الزيادة ، والمفروض تعلق الحكم بالكل الأصلي قطعا ، فلو خلينا

مكانه غير مغسول - مثلا - لزم عدم الامتثال .

قيل : عدم إمكان إيصال الماء - مثلا - تحته دلنا على سقوط هذا التكليف عنه .

قلت : لم لا يكون الأمر به - مع علم الامر بأنه مشغول بشئ لا يمكن رفعه -

دليلا على قيام الشاغل مقام محله ؟ وأحد الأمرين ليس بأولى من الاخر .

ومن هنا نقول : يجب في الغسل غسل جميع البدن ولو كان فيه عضو زائد في

أي موضع كان .

ونقول بلزوم الغسل في الوضوء أيضا لو كانت الزيادة داخلة في الأعضاء

المتعلق بها الحكم ، كالأصبع في اليد أو اللحمة فيها أو في الوجه ونحو ذلك ، ومثله في مسح التيمم . ومن هنا ينقدح صحة مسح الرجل أو الرأس في الوضوء بالأصبع