العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الكلام في تعارض الضررين

وينبغي في المقام ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب ليكون عنوانا في

الباب فتتضح ( 1 ) المسألة مع عموم البلوى بها .

قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر مقادير حريم العامر - : وكل ذلك إنما يثبت

له حريم إذا ابتكر في الموات ، أما ما تعمد ( 2 ) في الأملاك المعمورة ، فلا ( 3 ) .

وقال العلامة في القواعد - بعد ذكر الحريم - : هذا في الموات ، ولا حريم في

الأملاك ، لتعارضها ، ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، وإن تضرر

صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام - على خلاف

العادة - فلا منع ( 4 ) .

وقال في التحرير : للمالك التصرف وإن استضر الجار ( 5 ) .

وقال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولا حريم في الأملاك لتعارضها ، فلكل أن

يتصرف في ملكه بما جرت العادة به ، وإن تضرر صاحبه فلا ضمان ، كتعميق

أساس حائطه وبئره وبالوعته ، والإيجاد ( 6 ) في منزله دكان حداد أو صفار أو

دباغ ( 7 ) .

وقال المحقق الثاني - في شرح عبارة القواعد بعد قوله : ( فلا ضمان ) : لأن

الناس مسلطون على أموالهم ( 8 ) .

وبعد قوله : ( فلا منع ) قال في التذكرة : هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان

( 1 ) العبارة في غير ( م ) هكذا : والذي ينبغي أن يقال في هذا المقام يحتاج إلى ذكر جملة من كلمات أساطين الأصحاب حتى يكون عنوانا في الباب حتى تتضح . . . . ( 2 ) في المصدر : ما يعمل . ( 3 ) الشرائع 3 : 273 ، كتاب إحياء الموات . ( 4 ) القواعد 1 : 220 ، إحياء الموات . ( 5 ) التحرير 2 : 131 ، كتاب إحياء الموات . ( 6 ) كذا في النسخ ، والأصح : واتخاذ منزله ، كما في المصدر . ( 7 ) الدروس 3 : 60 ، كتاب إحياء الموات . ( 8 ) جامع المقاصد 7 : 26 ، إحياء الموات .