العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

إذا دار الامر بين ضررين أحدهما أخف وأقل من الاخر

وضعفه في آخر فهذان فردان من الخمر ، لكنهما متضمنان لأفراد متداخلة ، بمعنى :

أن كلا منهما لو وزع على أجزاء صغار توزيعا غير سالب للاسم لكان كل منها

خمرا يصدق عليه اللفظ ويلحقه الحرمة ، فإذا دار الأمر بين ارتكاب الأقل والأكثر

واضطر المكلف إلى أحدهما لا بعينه فلا نشك في لزوم تعيين الأقل ، وليس هذا

من إجماع قائم عليه بالخصوص ولا نص دال على الفرض كذلك ، بل إنما هو من

نفس دليل التحريم المستلزم لارتكاب الأقل ، وليس لأحد أن يقول : كلاهما

خمران والتحريم مشترك .

وهذا الذي ذكرناه وإن كان يتخيل له ( 1 ) مناقشات ، لكنها بعد النظر الدقيق

والفحص الحقيق مندفعة .

ففيما نحن فيه نقول : متى ما جاز ارتكاب الضرر لعذر - مثلا - ودار الأمر بين

الأقل والأكثر ، فما الذي أباح لك المقدار الذي هو التفاوت إذ لا داعي إلى ذلك

ولا ضرورة ؟ ولعله توهم أن إتلاف فرس وحمار كل منهما محرمان منفيان ، وهما

شيئان متمايزان ، وكون أحدهما زائدا في المقدار لا يوجب أولوية دخوله في

النفي ، بل كل منهما منفي ، ومتى ما جاز فأحدهما لا بعينه جائز ، والترجيح بكون

الفرس زائدا لا دخل له .

وتنقيح دفعه ( 2 ) : أن الكلام ليس في الأموال وما في حكمها بعناوينها

وبأساميها حتى يتساوى الصدق على الكل .

وفرق بين قول القائل : ( لا تتلف لزيد حيوانا ولا بساطا ) وبين قوله : ( لا

تضرره ) ( 3 ) إذ على الأول لو اضطررنا إلى واحد من الفرس والحمار أو إلى إحراق

بساط كبير أو صغير لا نفرق بين المقامين بمحض هذا النهي ، نظرا إلى تساويهما

في المنع ولو لم يكن دليل

( 1 ) في ( م ) : فيه . ( 2 ) في ( م ) ويتضح رفعه . ( 3 ) في ( ن ) : لا تضره .