العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

إذا دار الامر بين ضررين أحدهما أخف وأقل من الاخر

إذا دار الامر بين ضررين أحدهما أخف وأقل من الاخر

التخير ( 1 ) من دون إبطال ولا ارتكاب مناف من خارج فيتعين ، مضافا إلى أنا

ندعي أن نفس قاعدة الضرر تدل على لزوم رفعه على المضر ، وينصرف إلى ما هو

المتعارف في رفع مثل هذا الضرر عند المسلمين .

ولا ريب أن العقد أو الإيقاع من العهود التي يعهدها الإنسان لنفسه بنفسه ،

وطريقة الناس : أنه إذا صار بين اثنين منهم معاهدة في أي شئ كان ، فإذا تضرر

أحدهما وكان الاخر حكيما عادلا يقول : يا أخي هذا ليس بلازم أنا ما أريد الضرر

عليك إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل ، لا أنه أدفع عوض هذا لك من خارج -

مع أنه منة على الاخذ أيضا ، فيكون ضررا آخر - ولا أنه يبطل يقينا ، إذ لا داعي

إليه ، وبعد هذا الانصراف فلا يرد عليهم في ذلك بحث ونقض .

المقام الثالث : إذا دار الأمر بين ضررين : أحدهما أخف وأقل من الاخر كما

أو كيفا ، فاللازم ارتكاب الأخف ، لنفس قاعدة الضرر والضرار .

وقال الفاضل المعاصر في طي كلام له : وما قيل بتعيين أخف الضررين تمسكا

بقاعدة الضرر ، ساقط ، لعدم الدلالة والمشاركة في النفي ( 2 ) [ انتهى ] ( 3 ) .

ولكنه ينبغي أن يقال : إن الضرر من الألفاظ التي يطلق على القليل والكثير ،

بمعنى : أن الضرر العظيم يطلق على كل حصة موجودة في ضمنه أنه ضرر ، فما دل

على نفي الضرر كما ينفي الأفراد المتباينة المتمايزة ، فكذلك الأفراد المتداخلة ،

ولنمثل لك مثالا حتى يتضح الأمر بعون الله سبحانه .

فنقول : إذا قال الشارع : ( إن الخمر حرام ) والفرض أن القطرة خمر والمن منه

خمر والقربة منه خمر ، ومقتضى صدق الاسم على كل من الأبعاض حرمة كل جزء

بالذات ، لا باعتبار وجودها في ضمن الكل ، لتساوي الكل والجزء في صدق

الطبيعة المرادة من اللفظ المتواطئ فعلى هذا لو وضع مقدار من الخمر في ظرف

( 1 ) في ( ن ) : التخيير . ( 2 ) عوائد الأيام : 21 ، العائدة : 4 ، البحث السابع . ( 3 ) الزيادة من ( م ) .