العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

لو كان لرفع الضرر طرق متعددة

وغيرها ، كما عددنا لك مواردها . ولم يقم دليل خاص على تعين اندفاع الضرر

بالخيار إلا في غبن بيع التلقي والعيب - في وجه ضعيف - وبعض عيوب النكاح ،

مع أن الفقهاء - كما ذكرنا لك الموارد - عينوا في كل مقام اندفاعه بالخيار ، فإن

ارتفاع ضرر الغبن والتصرية ونحو ذلك كما يمكن بالخيار يمكن ببذل ما به

التفاوت من خارج ، أو بإرجاعه من الثمن ، فلا وجه لتعين الخيار ، مع أن أغلب

الخيارات الماضية - بل كلها - يمكن أن يجعل لها ما يقوم مقامها في رفع الضررية .

فنقول : لو كان حكمهم بالخيار في هذه المقامات من دليل خارج - من إجماع

أو عمل برواية واردة في بعض الأفراد وإلحاق غيره به بإلغاء الفارق وتنقيح

المناط أو اتحاد الطريق - فلا بحث ، لكن الظاهر أنهم يثبتون هذا من نفس قاعدة

الضرر ، لا مع انضمام أمر خارج .

والذي أراه : أنهم يلاحظون اندفاع الضرر الواقع مهما أمكن بحيث لا يلزم منه

ضرر آخر في مال أو غيره ، إذ لو لزم ذلك لم ينفع ذلك في رفع الضرر ، لثبوته من

وجه آخر ، ويلاحظون إمضاء ما وقع في الجملة مهما أمكن ولا يبادرون إلى

الأبطال .

فلو فرض الغبن - مثلا - فيمكن الاندفاع بالانفساخ القهري ، لكنه مناف لبقاء

العقد ، ولا داعي إلى رفعه بالمرة . ويمكن ارتفاعه ببذل مقدار الغبن من المال أو

من الثمن - مثلا - خاصة ، لكنه ضرر وارد على الغابن من جهة أنه غاية ما أضر

المالك بأنه أخذ ماله بما هو أقل من قيمته كثيرا حتى ينتفع به ، ويمكن رفع ذلك

بأن المالك يسترجع ماله ، فدفع المال الاخر لا داعي له ، لأنه أيضا ضرر جديد لا

علة له ، وإرجاع شئ من الثمن مناف لما وقع من المعاوضة الصحيحة .

فإذا دار الأمر بين التزام دفع مال أو إبطال معاوضة أو ارتكاب ما ينافي

مقتضاها من الملك أو رفع حكم من أحكام العقد ، فلا ريب أن الأخير أولى وأقدم ، لان ما عداه أشد بالنسبة إليه ، والضرورة تتقدر بقدرها ، والضرر إذا اندفع بمجرد