العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

لو كان لرفع الضرر طرق متعددة

منهما كما لا يخفى على المتأمل ، إذ من سرق أو غصب أو أتلف عشرة دراهم من

مال شخص ثم دفع عوضه من ماله لا يعد هذا ضررا بالنسبة إلى الدافع ، ويرتفع به

ضرر المتضرر أولا - يقع البحث في أنه لو كان لدفع الضرر طرق متعددة .

وأنت إذا راجعت ما أحصينا لك من موارد القاعدة تجد أن طائفة كثيرة من

الأحكام منعنا ثبوتها في الشرع ، لاستلزامها الضرر ، وهو منفي ، وهذا مما لا كلام

فيه .

وطائفة أخرى بعد ثبوت ما هو ضرر - مثلا - من آحاد المكلفين في

الموضوعات حكمنا بلزوم رفع الضرر حتى يرتفع ، لظاهر القاعدة . وهذا القسم له

أقسام :

قسم ينحصر طريقه في واحد ، بمعنى : أنه لا يمكن ارتفاع هذا الضرر إلا بهذا

الطريق كفسخ نكاح العنين ، فإن الضرر الوارد على الزوجة من الحرمان عن لذة

الوقاع ومصادمة مقتضى الطبيعة وانقطاع النسل والأولاد لا يندفع إلا برفع يد

الزوج عنها ( 1 ) . ونظائر ذلك أيضا في الفروع السابقة كثيرة ، فراجع .

وقسم لا ينحصر طريقه في واحد ، لكن الشارع عين له طريقا ، كما في ضمان

الجراحات بالدية ، وضمان العيب بالأرش ، والمال بالمثل والقيمة - لو قلنا

باستفادته من دليل الضمان ، كما يأتي في محله - وإلا فهو داخل في القسم الأول ،

لانحصار الطريق عرفا فيهما ، وهذا أيضا لا إشكال فيه ، إذ بعد تعيين الشارع كيفية

رفع الضرر فلا بحث لنا في ذلك . ولو أردنا الكلام في أسرار ما اختاره الشارع

ودقائقه - فمع أنه خارج عن وظيفة الفقه من حيث هو كذلك - يحتاج إلى بسط لا

مجال لنا فيه .

وقسم لم يعين من الشارع طريق فيه ، ولكن الفقهاء حكموا فيه بالطريق ، ولا

دليل لهم غير القاعدة ، ومن هذا القبيل أغلب الخيارات في الماليات والأنكحة

( 1 ) في غير ( م ) : لا يندفع إلا برفع الزوج يده عنه ، كما أغره وأضره .