العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

لو كان لرفع الضرر طرق متعددة

لو كان لرفع الضرر طرق متعددة

حرارة الكبد غير ضرر المال والبدن ، وانجبار ضرر حرارة الكبد والألم الواصل

للمكلف بمجرد التضرر لا يرفع ضرر المال ، ونظائر ذلك مما دل على الأجر

للصابرين في البلايا كثيرة ، لكنها كلها دالة على وصول الثواب للألم القلبي . وأما

تلف المال فهو ضرر آخر ، فتدبر .

وأما غير المضر - من سائر المكلفين - لو بنينا على اندفاع الضرر منه لزم

حدوث الضرر من وجه آخر ، إذ جبر هذا الضرر لا يصير إلا بتلف مال أو نحوه من

الجابر ، فهو ضرر محتاج إلى جابر آخر ، فيلزم التسلسل من ذلك أو الدور ، وهو

مما لا ينفع في ارتفاع الضرر ، فتدبر ، فإنه تحقيق واف بالمرام .

وأما بيت المال ، فإن كان بيت مال الأمام فيلزم منه الضرر على الأمام ، وهو

من جملة المكلفين وسيدهم ، ولزوم الضرر عليه من أفحش أفراد الضرر . وإن كان

بيت مال المسلمين ، فهو ضرر على المسلمين كافة ، ولا يرضى به القاصر ، فضلا

عن الفقيه الماهر !

فانحصر الطريق في رفع هذا الضرر إلى نفس من أحدثه لا غيره ، وهو

المدعى . وليس هذا إثبات الانحصار من دليل خارج ، كما تخيله الفاضل

المعاصر ( 1 ) ، بل إنما هو فهم للمدعى من نفس أدلة نفي الضرر لمن رزقه الله الفهم

المستقيم وأرشده إلى النهج القويم .

ففتوى الأصحاب بضمان الضار والمتلف وغير ذلك في جميع موارد الضرر

أو أكثرها - كما عرفت - موافق لنفس قاعدة الضرر كما أوضحنا لك .

وهذا هو مقتضى فهم فقه القاعدة لمن كان من أهلها ، ومجرد التخيلات الناشئة

عن عدم التدبر في أطراف الكلام لا ينبغي أن يصغى إليها في المقام .

المقام الثاني : أنه بعد ما وجب رفع الضرر على نفس المضر بمعنى : لزوم

ارتفاعه بشئ يرجع إليه - إذ بعد التقابل والتساقط لا يعد هذا ضررا على شئ

( 1 ) انظر عوائد الأيام : 20 ، العائدة : 4 ، البحث السادس .