العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

تحقيق استفادة الحكم بضمان الضار من نفس أدلة نفي الضرر

فكذا يختلف بالكم والكيف ، والنهي شامل للجميع . فأنت إذا قدرت على دفع ضرر

العين وجب عليك ، ولا يسقط بتعذر دفع ضرر الوصف أو المنفعة ، فلا تذهل .

[ فإني غير متمكن من بسط المقال لمكان الاستعجال ] ( 1 ) وثالثها : أن المتبادر من هذه النصوص - سواء جعلناها نفيا أو نهيا - لزوم رفع

الضرر على من أضر ، فإنا نرى أن الموالي إذا خاطبوا عبيدهم أو الحكام إذا كتبوا

على منصوبهم ورعيتهم مثل هذه العبارة لا يفهمون منه إلا لزوم رفعه على من

صار سببا له ، وهذا هو المنشأ أيضا في حكم الأصحاب بذلك في الموارد

المذكورة .

مع أن في جميع تلك الموارد يمكن أن يقال لهم : إن نفي الضرر لا يدل إلا

على عدم هذا الحكم ، وأما إثبات ما تجعلونه حكما في المقامات فلا دلالة فيه ،

بل فهم الأصحاب حقيقة قرينة أخرى على هذا المعنى لو لم يتم دعوى التبادر ،

فكيف مع ثبوته ! كما لا يخفى على من لاحظ العرف وطريقة أصحاب الرئاسة

والسياسة .

ورابعها : دلالة صحيحة الكناني الحاكمة بضمان من أضر بشئ من طريق

المسلمين ، ونحو ذلك رواية الحلبي ، وقد تقدمتا ( 2 ) فإن صريحهما وقوع الضمان

- الذي هو الجابر - على المضر . وأما البحث في شمولهما لما هو في رتبة التسبيب

أو المباشرة خاصة فذلك كلام آخر . وكذا في رواية سمرة ( 3 ) ، فإنه دفع ضرر عرض

الأنصاري بقلع نخلة سمرة .

وفي هذه النصوص دلالة على أن هذا الضمان والضرر الواقع ( 4 ) ثانيا من جهة كون الأضرار منه أولا ، فيعم جميع الموارد .

وخامسها : أن ما هو ضرر ، إما أن يقع من الحق الواجب - تبارك وتعالى - من

( 1 ) ما بين المعقوفتين لا يوجد في ( م ) . ( 2 ) تقدمتا في ص : 301 . ( 3 ) تقدمت في ص : 302 . ( 4 ) في ( ن ، ف ) زيادة : مثلا .