العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢

العنوان - 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة وفيه مباحث : الأول : حكم العضو الزائد

عنوان

[ 2 ]

في حكم المكلف الخارج عن العادة المشتبه بكله أو بعضه ، كمن فيه عضو

زائد أو ناقص ، والخنثى ، وذي الحقوين . فهنا مباحث :

الأول : في مسألة الأعضاء

فنقول : قد تعلق الحكم في الشرع بالأعضاء في باب الوضوء والغسل

وأسبابهما ، وفي التيمم كذلك ، وفي سجدة الصلاة ، وإشارة الأخرس ، وثدي

الرضاع ، والختان ، وفي الجنايات ، وفي الحدود ، وغير ذلك من المباحث .

والضابطة في ذلك أن يقال : لما كانت الأدلة تنصرف إلى المتعارف المعتاد ،

فالعضو الزائد : إما أن يتعلق الحكم به من حيث اسمه ، أو من حيث دخوله في

ضمن الكل .

أما إذا كان الثاني : فلا فرق بين الزائد والأصلي في تعلق الحكم ، والوجه في ذلك : أن الاسم لما لم يكن معتبرا فلا وجه لخروج الزائد عن تحت الدليل .

فإن قيل : لو لم يعتبر الاسم في الخاص ، فلابد من اعتباره في الكل الذي دخل